أثار ملف تسيير الإدارة الإقليمية بالحوض الغربى لأزمة "تامورت كنيو"، ضجة كبيرة داخل الأوساط المحلية ببلدية أم الحياظ، بعدما تحول الملف إلى عملية ابتزاز فاضحة لفقراء المنطقة من طرف تحالف العمدة وبعض الأوساط الإدارية بالمقاطعة فى ظل غياب الحاكم المركزى لانشغالات مرتبطة بالعمل فى العاصمة نواكشوط، وذلك لإجبار المعنيين على التنازل عن منطقة رعوية تقع بين منازل السكان شمال "تامورت كنيو" من أجل منحها لحديقة خاصة ينوي أحد التجار إقامتها بدعم وتمويل من أحد الإداريين المهتمين بالحراك السياسى داخل المنطقة ، ضمن صراع سياسى داخل بلدية أم الحياظ بلغ أوجه 2018 ، ليتحول لاحقا إلى عملية استهداف ممنهجة لبعض السكان الذين رفضوا السير فى ركب العمدة وتحالفه منذ فترة.
الجهات المعنية بتسيير الملف، بدل النحرك بمنطق تقريب الإدارة من المواطنين، قررت نهاية الأسبوع اتخاذ خطوة أخري تحت شعار "تقريب المواطنين من الإدارة"، وذلك عبر توجيه دعوة جماعية لنساء ورجال " تامورت قنيو" من أجل حضور اجتماع مفترض بمقر المقاطعة فى لعيون. وقد تم تكليف الراعى الرسمى للطرف الآخر (العمدة) بتوصيل الدعوات لسكان المنطقة يوم الجمعة الماضى، مطالبا أبرز رجال ونساء التجمع المذكور بالحضور جماعيا يوم الأثنين (24/10/2022) إلى مقر المقاطعة بلعيون.
الطرف المستضعف فى العملية الحالية قرر وبشكل جماعي تأمين النقل لكافة أفراده المشمولين فى الملف المثير للسخرية، ضمن جهد كلفه الكثير، وآثار الريبة لديه، بعدما كانت كلمات الوالى السابق المختار ولد حنده فى تجمع أم الحياظ (ابريل ٢٠٢٢) قد أشاعت لديه الأمل بوجود رؤية جديدة لدى الممسكين بزمام الأمور، ومكانة للفقراء والمهمشين لدي المنظومة الإدارية والتنفيذية المكلفة بتسيير الولاية.
لكن حلقات المسلسل المذكور أكتملت يوم أمس بغياب الحاكم المساعد والعمدة صاحب الدعوة، والطرف الآخر عن مقر المقاطعة إلى غاية نهاية الدوام، ليعود سكان " تامورت كنيو" إلى مقر إقامتهم ببلدية أم الحياظ (80 كلم شمال شرق لعيون ) دون أن يجدوا فى الدوائر الإدارية من يشرح لهم هدف الدعوة الجماعية، أو حضور أي نقاش من شأنه تخفيف الوضعية النفسية للسكان، الذين أجبروا على مغادرة منازلهم وترك حقولهم الزراعية من أجل حضور اجتماعى " تشاوري" مفروض بقوة الإدارة والنفوذ ، وسط مخاوف من أن تتكرر هذه الدعوات الرامية إلى استنزاف جيوب بعض المهمشين والفقراء المنشغلين بالزراعة والأعمال الشاقة لتأمين لقمة العيش، فى ظل أوضاع اقتصادية صعبة فى المنطقة بالكامل.
وكان السكان قد عقدوا جلسة مع الحاكم قبل شهر بحضور الطرف الآخر، مؤكدين رفضهم لإقامة مشروع زراعي خصوصى بين منازلهم، مؤكدين أن المناطق الزراعية المجاورة مفتوحة أمام الجميع (تامورت كنيو/ أغليق أولاد البح) ، وأن للطرف الآخر عدة خيارات يمكن الركون إليها دون اعتراض من أي جهة ، وهو طرح وصفه الحاكم بالمنطقى والعقلانى. مقررا تجميد العمل فى المشروع غير المرخص من الإدارة والمرفوض من السكان. مطالبا الجميع بتغليب الصالح العام، وتقدير قيمة الأخوة والإنسجام الإجتماعى بين مكونات المجتمع الواحد، ورفض أي تصرف من شأنه تعميق الهوة بين مكونات المجتمع الموريتاني.
#زهرة_شنقيط
#تابعونا