قال الوزير السابق  والقيادى بحزب الإنصاف الحاكم المدير ولد بونه إن  رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى سعى منذ توليه مقاليد السلطة على تكريس مناخ إيجابى، عنوانه الأبرز  الحوار والتهدئة السياسية، وجمع كلمة مجمل الفرقاء السياسيين على طاولة الحوار والتشاور.

وقال المدير ولد بونه فى حوار مع البرلمانية  ليلة الجمعة 3/11/2022 إن الحوار الذى أداره وأشرف عليه الوزير محمد أحمد ولد محمد الأمين، كانت نتائجه فوق المتوقع، وهو جهد يذكر ويشكر لوزير الداخلية وللنخبة السياسية التى تداعت إلى طاولة النتشاور، بعد الدعوة التى وجهها وزير الداخلية لكل الفرقاء السياسيين يونيو 2022.

وتابع الوزير قائلا " اللجنة تم تشكيلها باجماع الطبقة السياسية، وكانت محل تشاور موسع، وتم تعيين الأعضاء على أساس المعايير المنصوص عليها فى القانون، وقد تم توزيع الأعضاء وفق الآلية المنصوص عليها فى قانون اللجنة، وهو مايجعل مجمل القوى السياسية مطمئنة لدور اللجنة ولمكانتها فى الحياة السياسية".

وأكد الوزير السابق المدير ولد بونه أن أعضاء اللجنة يمتلكون من الخبرة والتجربة مايجعلهم أهلا للقيام بالمسؤولية المناطة باللجنة، ولديهم القدرة على اتخاذ القرارات بشكل مستقل وطبقا للأحكام القانونية الناظمة للإنتخابات، ومجمل الأعضاء تم اختيارهم من قبل النخبة السياسية ممثلة فى أحزاب الأغلبية والمعارضة، وتمت تزكية اللائحة النهائية من طرف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى، الذى كان حكما بين أطراف العملية السياسية، ومرجعية ، يعود إليها وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين كلما اعترضته مشكلة، وكانت مجمل الأطراف تقبل برأي الرئيس كحكم ومرجعية يحترمها الجميع، ونقبل الأطراف بما يقرره.

وقال القيادى بحزب الإنصاف الحاكم إن حزبه قدم العديد من التنازلات خلال الحوار، وذلك لتعزيز الثقة بين شركاء العملية السياسية، والدفع باتجاه تعزيز المشاركة السياسية، والسعي لتنفيذ رؤية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى ، ضمن رؤية جماعية لكل الأطراف المعنية بالملف السياسى، وقد كانت نتائج الحوار على مستوى آمال النخبة السياسية بالبلد، والشباب الموريتانى على وجه الخصوص.

وأستغرب المدير ولد بونه ما تردده بعض الأطراف السياسية من وجود توجيه للداخلية أو ضغط على القوى السياسية، قائلا إن الداخلية دعت للحوار ، وكانت مجرد مسهل خلال النقاش والتفاوض، وكان رئيس الجمهورية يلعب هو الآخر دوره كحكم ومرجعية سياسية، وقد أبلغ الأطراف رغبته فى التوافق على 11 شخصية، لكي لايكون الرئيس مضطرا للإختيار بينها، لأنه يريد احترام آراء الكل، ولكن البعض لايقدر حجم التحول الحاصل بموريتانيا، والمناخ السياسى الذى تعيشه البلاد، وهو مناخ مختلف عما ألفه الجميع وعاشه خلال العقود الماضية.

ونفى الوزير المدير ولد بونه أي هيمة لحزب الإتحاد على مقترحات قطب الأغلبية، قائلا إن مجمل أحزاب الأغلبية كانت حاضرة فى التشاور، وشريكة فى القرار، ومعنية بالمخرجات، ولديها تنسيق مستمر مع قيادة حزب الإنصاف الحاكم.

وقال الوزير السابق المدير ولد بونه إن النسبية تم اعتمادها والأغلبية وافقت عليها، ولكن التوازن كان لابد من احترامه، وقد تم التنصيص على انتخاب 50% من أعضاء الجمعية الوطنية عبر نظام الدوائر، والنصف الآخر بالنسبية. كما كان لتدخل رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى الدور الأبرز فى حسم ملف النسبية فى بالكامل فى ملف النسبية بالجهات والمجالس المحلية، مع احترام إرادة الشعب، عبر تثبيت رأس اللائحة كعمدة أو كرئيس للجهة.

وقال المدير ولد بونه إن الأغلبية أكثر تقدمية من كل الأطراف، ومن تابع خطاب رئيس الجمهورية بمدينة وادان، يعرف حجم الفارق الكبير بين رؤية الرئيس ومجمل القوى السياسية فى البلد، والأغلبية تتبنى رأيه وتطرح مشروعه التقدمى، وتدافع عنه بشكل لانقاش فيه.