اجازت الحكومة الموريتانية مشروع قانون جديد يهدف إلى وضع حد للتلاعب بالأدوية أو تزويرها أو خرق النصوص القانونية الضابطة لتسيير القطاع الأكثر حساسية بموريتانيا بعد عقود من الإهمال والتلاعب به.
وقال وزير الصحة أحمد ولد جلفون إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى ادخال تعديلات قانونية مهمة من أجل تعزيز الإصلاحات المقامة بها فى القطاع، بغية تأكيد وعقلنة العقوبات المنصوص عليها بواسطة سقف فترة العقوبات ومبلغ الغرامات إلى أقصي حد.
وقال الوزير بعد اجتماع الحكومة إن العقوبات أصبحت تتراوح بين 5 ملايين أوقية إلى 20 مليون أوقية والحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات، مؤكدا أنها توجه بالأساس إلى كل المخالفين سواء كانوا موردين أو صيدلانيين أو أصحاب مستودعات...