أعرب حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا عن استهجانه للرعونة التي طبعت "الإعلان"، الصادر عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و حركة "افلام" أمس، واصفا الإعلان ب"المتهافت".
وأكد الحزب في بيان له، أن موريتانيا، "بإرادة أبنائها البررة، ليست بحاجة إلى "التزام" من أي كان، سيما إذا كان من طرفين يكفي التقاؤهما برهانا على أنهما لا يفيان بأي التزام سوى المصالح الشخصية الضيقة والهدامة".
وقال الحزب إنه كان الأولى بأحدهما في إشارة للرئيس السابق أن يتفرغ لتبرئة نفسه أو دفع ثمن خطيئته في حق الوطن، وبالآخر أن يقضي بقية حياته يتقطع حسرة على ما تحفل به مسيرته من إساءات متكررة لوحدة الوطن وتماسك لحمته الاجتماعية.
وعبر الحزب عن عزمه القوي على "حماية كل مكتسباتنا السياسية، من خلال تعزيز ديمقراطيتنا وتوطيد لحمتنا الوطنية وحماية أمن بلادنا والذود عن وحدتها الترابية، من أجل المستقبل الزاهر الذي يصبو إليه أبناء هذا الوطن".
وأكد الحزب على أنه لن يترك "فرصة لأي من أولئك الذين لفظتهم ذائقة الشعب، ورفضتهم وحدتُه وتماسُكه، كما رفضت أفكارهم السقيمة والهدامة، والتي برهنت الأحداث على أهدافها الحقيقية والشخصية المستوحاة من فلسفات النرجسية وتدمير الدول والشعوب".
وأوضح الحزب أنه طالع على بعض وسائط التواصل الاجتماعي منشورا حمل عنوان "الإعلان النهائي" لمن يسمون أنفسهم "ملتزمون من اجل موريتانيا موحدة"، حاولوا من خلاله بطريقة فجة وعارية من المصداقية تشويه صورة ما أحرزته البلاد من تقدم على مستويات عدة.
وأكد الحزب تعزيز موريتانيا مكانتها على المستوى الدبلوماسي، وتكريس مفهوم دولة المؤسسات، وحماية ثروات الشعب واسترجاع ما نهب منها، "كما تم التصدي لمختلف الأزمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، بحكمة قل نظيرها، حيث وجد كل المواطنين الذين عانوا من الظلم والإقصاء والتهميش فائق العناية، في ظل العمل على تأسيس منظومة اجتماعية وطنية قوامها مبادئ العدالة والإنصاف".