لماذا لاتفرج عن الحكومة عن أبرز الحقوقيين بموريتانيا؟

توقيف شخص لرأيه جريمة ضد القانون والدولة والمجتمع

يوجد رئيس حركة "إيرا" بيرام ولد الداه ولد اعبيدي ونائبه ابراهيم ولد بلال منذ أشهر خلف ظلام السجون الموريتانية بتهم واهية، وسط حالة من الصمت المطبق داخل النخب السياسية الموالية للسلطة والمعارضة لها.

 

ويواجه بيرام – وهو ناشط حقوقي معروف- متاعب صحية جمة، كما يشكل اعتقاله دون سند قانونى انتهاكا صارخا للقوانين المعمول بها فى موريتانيا، وتعريضا فجا بالعدالة الموريتانية.

 

ويطالب أنصار بيرام ولد اعبيدي وبعض الحقوقيين من وقت لآخر بالإفراج عنه، ولكنها مطالب خجولة فى ظل اصرار الحكومة الموريتانية على تغييبه عن المشهد الداخلى بشكل مثير للدهشة.

 

وتتعرض سمعة البلاد الخارجية ووحدتها الداخلية لمخاطر جمة جراء قرار أمنى غير حكيم، اعتقل بموجبه الحقوقي بيرام ولد اعبيدي أثناء مشاركته فى مظاهرة سليمة بروصو.

 

ويتمتع العشرات من مرتكبى الجرائم المالية والأخلاقية والسياسية فى موريتانيا بعفو من السلطة والمجتمع، وافرج القضاء الموريتانى عن عشرات الموقوفين فى قضايا اغتصاب وسرقة واضطهاد، وتظاهر الآلاف أكثر من مرة دون ترخيص من طرف الحكومة أو احترام القانون القديم الذي يوجب الترخيص قبل التظاهر.

 

ويشكل استهداف بيرام ولد اعبيدي على أساس رأيه نكسة للحريات العامة بموريتانيا، ويعتبر الإفراج عنه ضرورة سياسية وأخلاقية بحكم انتفاء أى مبرر لتوقيفه أحرى سجنه.

زهرة شنقيط