وزير الإسكان: تدشين ووضع حجر أساس 50 منشأة تعليمية دليل "على صدقية برنامج تعهداتي"

قال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيدأحمد ولد محمد، إن إشراف رئيس الجمهورية على تدشين ووضع حجر أساس 50 منشأة تعليمية، دليل "على صدقية برنامجكم الانتخابي "تعهداتي"، ذلك البرنامج الذي يتجسد على أرض الواقع، يوما بعد آخر، من طرف حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال".

وأوضح الوزير، في خطاب له بالمناسبة، أن المنشآت الـ 28 المدشنة اليوم "دخلت الخدمةَ العمومية رسميا، وتمثل دليلا متجسدا على شكل بناء باقٍ للأجيال، ستظل تذكره وتذكر من بناه، وفاء وعرفانا بالجميل لصاحب الشأن والقرار، صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني".
وتابع معالي الوزير أن 22 مدرسة التي تم وضع حجرها الأساس من طرف فخامة رئيس الجمهورية "ستدخل الخدمة كلُها قبل بدء العام الدراسي المقبل بحول الله، وستوفر مقاعد دراسية لــ 16 ألف تلميذ في المرحلة الابتدائية".

ولفت الوزير إلى أن المدرسة الجمهورية قرار تاريخي بكل المقاييس، "سيكونُ له ما بعده، وستكونُ للتاريخ كلمتُه فيه، ولا يساورني أدنى شكٍ في أنها ستكون كلمةً حاسمةً، بكونها القرار الذي عزز لُحمة شعبٍ في زمن التحديات الكبرى، وقوى أواصر المشترك، قيمًا وأخلاقًا ومعرفةً".

وقدم الوزير خلال خطابه حصيلة عمل القطاع في مجال البنى التحتية المدرسية قائلا: إن "قطاع الإسكان أنجز خلال الأعوام الثلاثة الماضية 1400 فصلٍ دراسي جديد، وينجز الآن نحو 900 أخرى، ويطلق الأشغال قريبا في أزيد من 800 فصل دراسي جديد. وبذلك نكون قد وفرنا حتى الآن مقاعد دراسية لحولي 88 ألف تلميذ في مختف مراحل التعليم، وبحلول أول يوم دراسي من الافتتاح القادم 2023 – 2024 سنكون قد وفرنا مقاعد دراسية لنحو 210 آلاف تلميذ موريتاني. وبذلك نكون قد طبقنا حرفيا ما ورد في برنامج "تعهداتي" في هذا المجال".

وأوضح الوزير: "تلك المنجزات تمت في ظروف غاية في التعقيد؛ شركاتُ مقاولة بتجارِبَ متواضعة، وباستعداد محدود للعمل، وأعمال رقابة دون المستوى، ومع ذلك، فقد تغير الحال كثيرا وفي وقت وجيز، بفضل تطبيق الرؤية التي الزمتمونا بها صاحب الفخامة، وقضت، بوضوحٍ وصرامةٍ، بفسخ أي عقود خارج الآجال ومعالجة أي تقصير في التزام المعايير".

وأعلن الوزير انتهاء الأشغال أو تقدمها" في جميع المشاريع المتعثرة على مستوى قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، بعضها راوح التعثر أزيد من عقد من الزمان"، وذلك التزاما بتعليمات رئيس الجمهورية".