قررت المحكمة العليا إحالة ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولين معه فى ملف العشرية إلى محكمة الفساد (جهة الاختصاص) ، بعد أسابيع من دراسة الطعون المقدمة من دفاعه.
وأستثنت المحكمة العليا رجل الأعمال " الصحراوى" الذى خرج من الملف بشكل نهائى، بعد دراسة التهم الموجهة إليه من قبل المحكمة.