اظهر النشاط الأخير لإدارة السجون الموريتانية وجود عشرات القصر بالسجن المركزى بنواكشوط ، رغم وجود مركز لإيواء القصر المتنازعين مع القانون شبه خال من النزلاء، رغم موارده المالية الضخمة، وتبعيته لقطاع العدل بموريتانيا.
وتشكل ظاهرة احتجاز القصر مع السلفيين ومعتقلى الخزينة، وبعض عتاة المجرمين خلطا غريبا للأوراق بالسجون الموريتانية، وضعفا جليا فى قدرة الوزير المكلف بالعدل على تسيير الملفات التابعة له أو توزيع المهام بين الإدارات المركزية التى تتبع لقطاعه.
ويرى البعض أن كافة القصر غير المتهمين بجرائم قتل يمكن تحويلهم إلى مركز تأهيل القصر المتنازعين مع القانون، وتنشيطه بدل تركهم يواجهون واقعهم الصعب داخل أروقة أخطر السجون بموريتانيا.