وزير الإسكان: لم أقصد الإساءة للقضاء وأؤمن بدولة القانون

قال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد، إنه يؤمن "شخصيا بدولة القانون"، مؤكدا أنه لم يقصد خلال حواره الأخير الإساءة للقضاء.

وأضاف الوزير أن "تصريحاته لا تحمل طابعا رسميا"، مؤكدا أن "الفيديو تمت تجزئته"، كما أعرب عن "اعتذاره عما قد يفهم من ذلك التصريح".

وقال الوزير خلال تعليقه على نتائج الإجتماع الإستثنائي لمجلس الوزراء أن قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي عاكف على مناقصة لبناء 2000 وحدة سكنية ولديه دراسة لتمويل السكن عبر صندوق خاص، بالإضافة إلى برنامج “داري” الذي تنفذه المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” وذلك في إطار مشاريع بناء مساكن موسعة لمساعدة المواطنين الذي تضمنه برنامج رئيس الجمهورية.

وأبرز الوزير أهمية مشروع مرسوم التطوير العقاري للبلد في ظل تزايد الحاجة للسكن، حيث أصبح من الضروري التفكير في وضع استراتيجية جديدة لتحقيق هذا المشروع، الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق دون القيام ببعض الإجراءات، لذا قررت السلطات العليا في البلد تحديث الإطار التشريعي في هذا المجال، لسد النقص المسجل بهذا الخصوص، كتمويل السكن والملكية العقارية، حيث تم التغلب على أوجه التقصير في التشريعات السابقة.

وأضاف أن المرسوم الثاني المتعلق بتخطيط مدينة لعيون، والذي عكف عليه القطاع منذ فترة، سيسمح للمدينة بإنشاء مقرات وأماكن للخدمة العمومية كالمستشفيات والمدارس، إلى جانب تسهيل حركة المرور فيها، كما سيضع المخطط بعد فترة غير طويلة حلا نهائيا للمشاكل التي كانت تعاني منها المدينة في مجال السكن.