وزير الداخلية : المجلس أجاز سلسلة من مشاريع القوانين الرامية لتطوير العملية السياسية بموريتاتيا

قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء  ١١ يناير ٢٠٢٣ أجاز سلسلة من المشاريع الرامية إلى تطوير العملية السياسية بموريتانيا،  المطبقة لروح الإتفاق المبرم مع الأحزاب السياسية قبل أشهر.

وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفى مشترك مع عدد من أعضاء الحكومة أن المشاريع الجديدة تهدف إلى؛

تمكين الجاليات من انتخاب ممثليها بالجمعية الوطنية، وإلزام المرشحين لنواب الخارح بالإقامة بين الجاليات. مذكرا بالوضعية غير الدستورية السابقة، والتى كان بموجبها يصوت أبناء الجاليات لإختيار رئيس الجمهورية،  واللوائح الوطنية، وحينما تعلق الأمر بممثليهم داخل البرلمان، أسندت العملية لنواب الجمعية الوطنية، فى تصرف غريب!.

كما كشف الوزير عن إقرار قوانين نظامية من شأنها تغيير آجال دعوة الناخبين، وتوحيد الآجال مع المنصوص عليه فى انتخاب رئيس الجمهورية (60 يوما)، كما تقرر إغلاق عدد نواب البرلمان بعد وصوله إلى 176 نائب، بدل ترك الأمور مفتوحة من التاحية القانونية ، وفق المعايير القديمة (نائب عن كل ثلاثين ألف شخص).

وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفى المشترك إن قطاعه قرر استحداث آلية لفك الخلاف فى القضايا الجوهرية داخل المجالس المحلية والجهوية (الميزانية والحساب الإداري)، مؤكدا أهمية وجود أكثر من حزب داخل المجلس البلدي، لتعزيز الرقابة وإشراك الكل فى التخطيط وطرح الأولويات وتمثيل الساكنة بكل توجهاتها وخياراتها المحلية.

وقد رفض وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين خلال الندوة الصحفية المشتركة الرد على الهجوم الذى تعرض له خلال الساعات الماضية من قبل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وأكتفى بالإستماع للعديد من الأسئلة حول الموضوع خلال مشاركته فى مؤتمر صحفى مشترك مع عدد من أعضاء الحكومة بعد الإجتماع الأسبوعى لها، قبل أن يستعرض النقاط المتعقلة بالمسار الإنتخابى لتوضيح المتداول منها، وتوضيح الإجراءات المتبعة من قبل قطاعه فى الوقت الراهن لتطوير العملية السياسية بالبلد.

#زهرة_شنقيط
#تابعونا