من سيحسم أسماء المرشحين عن حزب الإنصاف الحاكم؟

يعتبر حزب الإنصاف الحاكم بموريتانيا قاطرة العمل السياسى بالبلد، فهو الحزب الذى يدير البلد، ويضم أبرز القوى الحية بموريتانيا (الأساتذة/ المحامون/ رجال الأعمال/ قاظة أبرز المركزيات النقابية / أبرز نشطاء المجتمع المدني والإعلام...) ، وفيه تمثيل واسع لمجمل الجهات والفئات والأعراق والقبائل. وللضباط بما يدور فيه من ترشيح وترتيب اهتمام معلوم..

وهو الذراع السياسية للحكم، وحجم تمثيله يعكس بشكل أو بآخر مكانة المرجعية السياسية له بين الناس (رئيس الجمهورية )، وهو مايجعل إمكانية تحجيمه أو تقليص حضوره بمثابة ترحيل ممنهج لصاحب الحكم، وتقويض لسلطان الرئيس وصورته بين الناس.

لايمكن للمكتب التنفيذي للحزب الحاكم فى الوقت الراهن حسم أسماء مرشحيه، لأن القناعة حاصلة لدى صانع القرار بأن الحزب بحاجة إلى الإصلاح وتدبير مؤسساته محل نظر. وهذا ما أشار إليه قرار المجلس الوطنى الأخير الرامى إلى تشكيل لجنة لإصلاح الحزب، وهو قرار لم يجد طريقه للتنفيذ، بحكم الظروف السياسية الحالية، واتفاق النخبة السياسية بالبلد على تعجيل الإنتخابات التشريعية والجهوية والبلدية.

ويطرح ملف اختيار أسماء المرشحين نفسه بقوة داخل الساحة الداخلية للأغلبية، وينتظر البعض وضوح جهة الاختصاص، بعد تعثر آلية الحسم، والطريقة المثلى لفرز القوى الأساسية (الإنتساب).

ويعتقد البعض أن آلية الإستماع للقوى السياسية فى الفضاء المفتوح (مقار الحزب أو مكان استضافة اللجان) هو الحل المتاح، لإختيار المرشحين، بينما يميل البعض إلى خيار الحشد والتجميع وإظهار القوة على الأرض، ويذهب قسم آخر إلى التمترس خلف نفوذه، وإعلان مرشحيه دون العودة لقيادة الحزب، وكأنه يخير جهة الاختصاص بين اختياره أو خسارة حلفه، بينما ذهب فريق رابع إلى التواصل مع أحزاب أخرى للترشح منها، بعدما ضاقت الآفاق فى وجه، وسبقه بعض خصومه لمحيط القيادة الحالية للحزب.

ولعل الخيار الأفضل الآن والأسلم للحزب وللنظام، والضامن الأبرز لإختيار نخبة تجمع بين الحضور والتجديد والتمثيل المقنع والقدرة على الفوز هو تشكيل لجنة قيادة لدراسة واقع الساحة المحلية وتداول الأسماء المطروحة والبت فيها بسرعة، ومراقبة ردود فعل المغاضبين لتدارك الموقف، واتخاذ الخطوات اللازمة قبل مواجهة أزمة عصيان فى اللحظات الأخيرة.

وهذه أبرز الأسماء المطروحة لعضوية اللجنة فى حالة ذهاب صانع القرار إلى خيار تشكيلها ؛

- الوزير الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد لغظف

- الوزير الأول محمد ولد بلال

- رئيس الحزب ماء العينين ولد أييه

- رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه

- وزير الداخلية محمد أحمد
ولد محمد الأمين

- وزير التجهيز والنقل النانى ولد أشروقه

- رئيس الحزب الحاكم السابق الوزير محمد محمود ولد محمد الأمين
- رئيس الحزب السابق الوزير سيدى محمد ولد محم

- وزير الإقتصاد السابق المختار ولد أجاي

- وزير التعليم السابق باعصمان
- النائب سيدنا سوخنا

مع اختيار ثلاثة مقررين لها ؛
- المدير الشيخ ولد زيدان

- المديرة ميمونة بنت أحمد سالم
- المدير العالم ولد سيداتى

تشكلة ستمنح اللجنة فرصة للإطلاع بشكل أوسع على الخيارات المطروحة داخل الساحة المحلية ، والتعامل معها، وفق المتاح، مع إمكانية تمرير القرار فى النهاية عبر المكتب التنفيذي للحزب.