منع استجواب أعضاء الحكومة خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان (حصري)

قرر مكتب الجمعية الوطنية رفض طلبات الاستجواب الموجهة لأعضاء الحكومة خلال الدورة البرلمانية الطارئة، وقرر تحويلها إلى دورة لنقاش المشاريع المقدمة من الحكومة.

ويعتبر القرار بمثابة تعطيل لأبرز ادوار الجمعية الوطنية ، من خلال منع الرقابة على العمل الحكومى ورفض الأسئلة المطروحة منذ أسابيع أو التى كان أصحابها يستعدون لطرحها، وسط مخاوف من تحويل البرلمان إلى غرفة تسجيل تمرر من خلالها الحكومة مشاريع القوانين المصادق عليها من مجلس الوزراء ، وبعض رسائل الشتم الموجهة لأعضاء البرلمان أو القوى الفاعلة فى الساحة الحزبية بموريتانيا.

ويعتبر القرار بمثابة تعطيل صريح للبرلمان عن أبرز مهامه، وعودة لتسعينيات القرن المنصرم، حيث كانت الجمعية الوطنية تنتخب وتنتهى مأموريتها دون تسجيل استجواب أو مسائلة أو نقاش حدث مستجد أو ممارسة المهام التقليدية المناط بأعضاء المجالس النيابية.