اتخذ الرئيس محمد ولد عبد العزيز رسميا قراره بشأن الإفراج عن رجل الأعمال المعتقل أحمد ولد مكيه بعد أشهر من أكبر أزمة تعيشها المصارف بموريتانيا.
وقالت مصادر حصرية لموقع زهرة شنقيط إن القرار اتخذ قبل أسبوع، وإن الأمور دخلت مراحل التنفيذ من خلال شروع ممثلين لوزير العدل الموريتاني ابراهيم ولد داداه وأقارب الرجل المفاوضين عنه فى تقييم العرض المقدم من قبل الرجل فنيا والتأكد من سلامة بعض الوثائق المقدمة كضمان مقابل الإفراج عنه.
وتوقع المصدر انتهاء الأطراف من مرحلة التأكد من صدقية الوثائق المحفظة لقطع أرضية ثمينة تعود للرجل، وتقييم بعض المنازل والعمارات التي يمتلكها بنواكشوط، والمقدمة كضمان مالى مقابل الإفراج عنه بحرية مؤقتة فى انتظار حسم الملف من الناحية القضائية.
وقالت المصادر إن ولد مكيه قرر رهن ممتلكاته لوزارة العدل والبنك المركزي مقابل الإفراج عنه، لكن بيع تلك الممتلكات لن يتم تمريره مالم يصدر حكم نهائى من المحاكم المختصة.
وتعثرت المفاوضات بفعل قمة السور الأخضر الكبير، لكن الأطراف المعنية بالملف عادت للتشاور والبحث يوم الثلاثاء 28 يوليو 2015 ، وسط معلومات أولية بامكانية تنفيذ قرار الإفراج عنه نهاية الأسبوع الجاري على أبعد تقدير.
خاص - زهرة شنقيط