شكل ملف السجين السلفى المدان بالإرهاب الشيخ ولد السالك أكبر إحراج للأجهزة الأمنية منذ اعتقاله 2011 على مشارف مقاطعة أركيز بولاية أترارزه ، بعدما ظل تعامل الحرس مع ملف السجين مصدر ضعف للمنظومة الأمنية بموريتانيا.
بلباس النساء، ودون سلاح ، أو إسناد خارجى، تمكن السجين الشيخ ولد السالك من الخروج نهاية 2015 من السجن المركزى إلى وجهة مجهولة، دون أن يتمكن الحراس من رصده أو التعامل معه.
ثلاثة أسابيع كانت كافية لعبور السجين إلى السينغال، ثم غامبيا، بينما كانت الداخلية ساعتها تحاول لملمة خيوط الملف، وليس بيد أجهزتها المختلفة، غير تفريط عناصر الكتيبة، وآلة إعلامية تحاول حشد الرأي العام خلفها، بينما كان ولد السالك يعيش أيام الفرار بمناطق ريفية نائية بين السينغال وغامبيا، ويتنقل على متن دراجة نارية مع زميله، قبل أن يسقطا بيد الأمن الغينى، بعد متابعة دقيقة من بعض الأجهزة السيادية، وتعاون من بعض الأفراد فى الدول المذكورة.
اليوم يعيد الشيخ ولد السالك ورفاقه من تنظيم داعش عملية الفرار من السجن المركزى ذاته، لكن هذه المرة بآلية جديدة، مستخدمين أسلحة نارية، ومستهدفين استقرار البلد وصورة نظام الحكم، بعد أخطاء من حرس السجون لاتزال قيد الدراسة والتحقيق.
تبذل الأجهزة الأمنية كل الجهود الممكتة من أجل محاصرة الفارين، وتحييد مصادر الخطر، وضبط الأمور فى محيط المؤسسات العمومية، وسط تعتيم إعلامى كبير، وحرفية بالغة بحسب المعلومات الواردة من دوائر صنع القرار بالبلد.
لاتشكل العملية أي إرباك لقائد القوات المسلحة، فهو فريق قادم من عشرية كانت صعبة، أدار فيها المجلس العسكرى والأمنى على جبهتين (الإرهاب الخارجى ومطالب الرحيل الداخلية)، وكانت تجربته على رأس المؤسسة العسكرية من أنجح التجارب داخل القارة، بعدما أبعد الإرهاب عن بلاده دون الإستعانة بالقوى الأجنبية ، وقاد عمليات المحاصرة والمطاردة والاعتقال بنفسه فى شوارع بوحديده ودار النعيم وتوجنين وسانتر متير، وغيدي ماغه ، أيام المد الإرهابى 2008 ، وأسس الاستراتيتجية الجديدة لمكافحة الإرهاب وأقنع العالم بجدوائية الضغط والحوار، وسلاح المواجهة والإقناع فى ملف التعامل مع القاعدة وأخواتها.
#زهرة_شنقيط
#تابعونا