لهذه الأسباب ترفض الحكومة انقاذ سكان "أم آفنادش" (صور)

تعيش قرية "أم آفنادش" عاصمة بلدية "أم آفنادش" كبري المجالس المحلية بالحوض الشرقي أزمة متفاقمة بفعل انهيار المنازل جراء السيول وتشريد عشرات الأسر،وسط تجاهل تام من الحكومة الموريتانية والنخب السياسية التي خلد أغلب منظريها للراحة.

أكثر من ثلاثين منزلا حكم على ساكنيها بالتشرد فجأة، بعد أن انهار سد القرية، وجرفت المياه المنازل وواحات النخيل، وسط مخاوف من تفاقم المأساة فى ظل موسم ممطر.

النساء الأطفال أبرز المتضررين من الكارثة التي أصابت المدينة، والأجهزة الرسمية أبرز غائب عنها، وسط تعتيم اعلامي كبير، وشلل إداري جراء الفراغ الحاصل بالمفوضية يمنع الحكومة من التدخل.

ويعكس مستوي التعامل الذي قوبلت به أزمة البلدية ذات الكثافة السكانية (تسعة آلاف شخص) وأزمات أخرى مشابهة وقعت قبل سنة، نوعية التفكير التي تحكم البلاد حاليا، والعجز المخجل للأجهزة الإدارية المكلفة بالتدخل، وتوفير الإغاثة العاجلة لطالبيها أوقات الحاجة.

ورغم أن متضرري "أم آفنادش" تكفيهم "شاحنة الرئيس" المثيرة للجدل، إلا أن السكان عاشوا ليلتهم الرابعة بعد الكارثة دون حبة قمع أو أرز أو كيس شعير من المساعدات الدولية الموجهة بآلاف الأطنان إلى الشعب المكلوم، عبر أشهر بوابات الفساد والاتجار بالنفوذ فى موريتانيا.

ويرفض الرئيس منذ فاتح رمضان الماضي تعيين بديل لمفوض الأمن الغذائي سيد أحمد ولد باب الذي أعفي من مهامه بعد فضيحة "الأرز" الشهيرة، كما يرفض الرئيس – وفق مصادر رسمية- السماح لأي مسؤول آخر داخل المفوضية بالتدخل أو وجود تفويض رئاسي لأي إطار فيها بتسيير الأمور لأسباب تتعلق بسوء التسيير الذي يضرب مجمل المشاريع والدوائر الحكومية بموريتانيا.