بدأت الأطراف السياسية في الحوضين معركة السيطرة على قيادة المجالس الجهوية بأبرز بؤر الصراع بين النخب السياسية الداعمة للرئيس والمعارضة له في الوقت الراهن، وسط تباين في الأوزان، والسعي المحتدم بين قادة الكتل السياسية لكسب المزيد من الأصدقاء قبل التوجه لصناديق الإقتراع في الثالث عشر من مايو 2023.

ففى الحوض الشرقى يحتدم الصراع بين ثلاثة من أبرز المرشحين للفوز بمقعد الرئيس، بينما يشارك حزب تواصل من أجل ضمان الحضور في المجلس الجهوى، مع وجود تشكيلات سياسية صغيرة تحاول أخذ موقع لها داخل النخبة المرشحة لقيادة الجهاز المكلف بتنمية الولاية وفق النصوص القانونية الناظمة والصلاحيات المحتمل منحها للجهات في مأموريتها الثانية، مع تأكيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وكبار داعميه على أهمية اللامركزية في الحياة السياسية وقناعة صاحب القرار بها كخيار لارجعة عنه.

رئيس الجهة الحالى محمد ولد التجاني يحاول العودة بقوة لمقعده، مستفيدا من تزكية الحزب الحاكم لتجربته، ودعمه من طرف كتل وازنة في "تمبدغه" و"النعمة" و"باسكنو"، رغم خلو مجلسه المقدم لقيادة الجهة من كتل قبلية لها مكانتها الكبيرة داخل الولاية، وهو أمر عزز الإنقسام الحاصل، والتصور الذى يحاول البعض تمريره، وتقديمه للرأي العام كإستهداف ممنهج من قبل بعض صناع القرار بموريتانيا.

بينما يطرح الوالي السابق اسلمو ولد أمينوه نفسه كبديل مقبول داخل الساحة المحلية، بحكم موقعه وتجربته الإدارية، وعلاقاته الوازنة بالعديد من الأطراف المحلية، منذ بداية عمله في الولاية كحاكم لمقاطعة باسكنو قبل 15 سنة، وإلى غاية تصدره المشهد في مركز بوسطيله الإدارى بمقاطعة تمبدغه والحضور فى المرحلة الحالية كأحد الأطراف الفاعلة في المقاطعة، مع دعم تحالف عريض يرى في ترشيحات الحزب الحاكم الأخيرة تجاوزا خطيرا لبعض الأطراف المحلية، وإخلالا بالعديد من الأمور المتعارف عليها.

ويجد ولد أمينوه في ترشيحات الحزب الحاكم نقاط قوة، بحكم تجاهل القائمين عليها لخمس مجالس محلية تشكل احدى المجموعات القبلية القوة الضاربة فيها دون أن يكون لها مستشار واحد في لائحة الجهة عن الحزب الحاكم (أنولل/ أطويل/ ولاته/ أنبيكت لحواش/ الباطن)، ناهيك عن حاضنته الإجتماعية بالولاية، مع المبالغة في إظهار التحكم في الحزب الحاكم من بعض رموزه، كترشيح مستشارين في الجهة من بلدية "بنكو"، بينما لم تحظ كبرى المجالس المحلية بالولاية (أم آفنادش) بأي تمثيل.

ومنح خمس مستشارين في الجهة لطرف سياسي واحد بمقاطعة تمبدغه (حلف لإجماع) وإقصاء الطرف الآخر بالكامل لموقفه من النيابيات بالمقاطعة، وهو مايجعل من إمكانية استمالة بعض كتله الناخبة للجهة أمر شبه مستحيل، ناهيك عن التمثيل المتأخر لكتل انتخابية كبيرة ب : (مركز اعوينات أزبل) و(عدل بكرو) و(أمرج).

وفى المرتبة الثالثة يدخل الوالي السابق محمد ولد ديدي على الخط من أجل الفوز بقيادة الجهة، بعدما كان يتوقع أن يتم ترشيحه من قبل الإنصاف، في ظل الإقصاء المتوقع لمجموعته القبلية من ترشيحات النواب بالنعمة لصالح التحالف الذى يقوده رجل الأعمال البارز محمد الغيث ولد الشيخ الحضرامى ، وهو مالم يحدث، وقد أختار النظام ترضية أبرز قادة المجموعة السياسية خطرى ولد أعل عبر ترشيح نجله كنائب في البرلمان من بوابة اللائحة الوطنية للشباب دون أن يكون الحزب مضطرا لمنح الجهة للوالى محمد ولد ديدي أو التراجع عن قراره فى النيابيات.

وفى معسكر المعارضة تقدم حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية المعارض بلائحة منافسة بقيادة مرشحه السابق عبد الله ولد سيداتي، وأختار من جكني وتمبدغه معاونيه الأول والثاني، وسط تركيز الحزب على المناطق ذات الحضور البارز لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية والبحث عن تحالفات ممكنة في بعض المناطق الأخرى خلال الحملة المحضرة للإقتراع.

أما في ولاية الحوض الغربى فقد بات من شبه المؤكد حسم حزب الإنصاف الحاكم لقيادة الجهة بشكل مريح، باعتماده على كوكبة تمثل أبرز الكتل الإنتخابية بالولاية بقيادة العمدة الحالى لبلدية أدويراره جمال ولد محمد، وبعضوية بعض رموز المجلس السابق وبعض الأوجه الجديدة.

وقد جدد الحزب الحاكم لستة أعضاء من التشكلة السابقة وهم :

المستشارة خدي بنت دوسو

نائب رئيس الجهة محمد ولد حيمدات

نائب رئيس الجهة مت بنت باب

المستشار سيد الخير ولد الناتي

المستشارة مسعد أمهني

أحمد ولد الجيلانى

بينما منح أرقاما متقدمة لبعض المرشحين الجدد ، تمثيلا لكتل سياسية وازنة.

وقد دفع حزب الاتحاد والتغيير الموريتانى (حاتم) بلائحة منافسة على رأسها مرشح حزب الإتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم السابق الطالب ولد الجاكلي، مع القيام بالتحالف مع بعض الكتل السياسية المحلية بلعيون وكوبنى، وهي لائحة يمكنها أن تحصد بعض المستشارين في التشكلة القادمة.

وأعاد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية النظر في خطتها السابقة، وقرر العدول عن ترشيح النائب محمد المختار ولد الطالب النافع، وقرر الدفع بمرشح آخر (الداه ولد محمد) وهو قرار يشكل بحسب المتابعين الإنتقال من دور المنافس على الصدارة إلى المشارك في الإستحقاق، بينما قرر حزب الإتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم منح توكيله للقيادى السابق بحزب الإنصاف ونائب رئيس الجهة محمد ولد أبكر من أجل خوض الإنتخابات الحالية كمرشح عن الحزب لقيادة جهة الحوض الغربى.

وفى الولايتين توجد عدة لوائح أخرى، بعضها قد يحصد مستشار جهوي، وأغلبها إلى التعبير عن الإمتعاض والمناورة أقرب.