ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية يعقوب ولد أحمد عيشه، أمس الأربعاء في نواكشوط، اجتماعا للجنة التوجيهية للتعاون بين الحكومة الموريتانية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا.
ويهدف الاجتماع إلى تقييم الإنجازات التي تحققت خلال سنة 2022، والتحقق من صحة وجهات النظر المحددة بشكل مشترك.
وفي كلمة له بالمناسبة ، قال الأمين العام "إن اللجنة التوجيهية هي الآلية المشتركة التي تسمح بالإبلاغ عن الالتزامات التي تتماشى مع الأولويات الوطنية التي حددتها برامج استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك وبرنامج تعهداتي لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، واستيراتيجيات التنمية الأخرى.
وأضاف أن وجود هذه الشراكة يعكس الثقة المتبادلة وروح الزمالة والتفاهم المشترك.
ومن جانبها، أوضحت الممثلة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية آدما ديان باري، أن هذه اللجنة تأمل أن تكون قادرة على تحفيز تسريع التحولات التي بدأت بالفعل من خلال الاستفادة المثلى من الإمكانات الرقمية كموجة للتنمية الشاملة.