دعا رئيس سلطة الإشهار الدكتور محمد عبد الله ولد أحبيب كافة وسائل الإعلام إلى التعاون مع السلطة من أجل ضبط عملية الإشهار السياسى خلال الحملات الإنتخابية، والإلتزام بالحيز الزمنى المحدد من قبل اللجنة المستقلة للإنتخابات، وإزالة الإعلانات السياسية فور انتهاء الحملة، والكف عن الدعاية السياسية خلال فترة الصمت الإنتخابى.

وقال  الدكتور محمد عبد الله ولد أحبيب خلال حديث مشترك مع عدد من الصحفيين بمقر السلطة اليوم الأثنين 17 ابريل 2023 إن المواقع الإلكترونية والمؤسسات الإعلامية الأخرى يحظر عليها نشر استطلاعاات الرأي غير الصادرة من جهات الإختصاص ( مراكز استطلاع الرأي القانونية)، كما يطلب منها مواكبة الجهود المقام بها حاليا من أجل حملة  انتخابية أخلاقية وتحترم القانون.

وأقر ولد أحبيب بصعوبة المهمة قائلا إنها أول محاولة داخل البلد لضبط الإشهار السياسى بموريتانيا، ولكن بتعاون كل الأطراف يمكن الوصول إلى نتائج إيجابية، مثنيا على تعامل الجهات العليا فى البلد مع السلطة، وتعاون الإدارة الإقليمية والأحزاب واللجنة المستقلة للإنتخابات بموريتانيا.

وقال ولد أحبيب إن السلطة ماضية فى توقيف أي إعلان خارج الوقت المحدد للإعلانات السياسية، ولديها خطط واضحة لضبط المساحات الإشهارية، وتوزيع الساحات على الأحزاب بشكل عادل، مع تحييد المؤسسات التربوية (الاعدادية والثانوية) والمراكز الصحية من الدعاية السياسية، ومنع ترخيص أي مهرجان أو نشاط سياسي أثناء أوقات المداولة قرب المدارس الإبتدائية أو الثانوية، كما هو الحال للساحة العمومية الواقعة قبالة ثانوية توجنين، والتى تقرر تحريم الأنشطة السياسية فيها طيلة الأسبوع، باستثناء يوم الأحد.

وأكد ولد أحبيب أن لامساومة فى أي شكل من أشكال الحملات الدعائية عند المراكز الصحية، كتعليق اللافتات أو استعمال مكبرات الصوت، وتجنيب المساجد للدعاية السياسية بشكل كامل، ومنع احتكار واجهات الملاعب أو دور الثقافة أو المراكز الكبيرة، عبر تقسيمها إلى مربعات، ومنحها للأحزاب السياسية على أساس توقيت الطلبات المقدمة للسلطة.

وقال ولد أحبيب إنهم يراهنون على إلتزام الجميع بالقانون، ومع ذلك لديهم الوسائل القانونية والسلطة الكافية لفرض احترامه، والأجواء مشجعة بفعل التجاوب الكبيرة من النخبة السياسية المعنية بالحراك السياسى، وهنالك ضبط عام للإشهار السياسى فى وسائل الإعلام العامة والخاصة، والنسبب القانونية المنصوص عليها يجب أن تحترم بشكل كامل.

وكشف ولد أحبيب عن اختيار وكلاء للسلطة أو مراقبين على عموم التراب الوطني بشكل شفاف ومعلن للكل، قائلا إن الإرادة السياسية قائمة لضبط الإشهار، والجهات الإدارية تعمل بشكل جيد مع السلطة من أجل تطبيق القانون، وكل الحملات الدعائية فى المقاطعات الداخلية ستكون محل متابعة ورصد من قبل السلطة.