أبدى مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم ارتياحه للنتائج التي سجلتها المؤسسة عام 2022 ، وذالك بعد اجتماع عقده المجلس صباح يوم الإثنين 17\04\2023 .
وقال المجلس في بيان صادر عنه " إنه مرتاح جدا للنتائج التي سجلتها المؤسسة عام 2022، خصوصا على مستوى المبيعات، الذي بلغ لأول مرة 13.35 مليون طن، مع ملاحظة عدم بلوغه الهدف المحدد (13.5 مليون طن)، مشيدا، في الوقت نفسه، بالتحسن المسجل في عمليات الإنتاج، حيث بلغ المنقول عبر السكة الحديدية 12.8 مليون طن (مقابل 12.6 لعام 2021).
وأشاد بسياسة التنويع التجاري التي اعتمدتها الشركة ومكنت من ولوج أسواق جديدة، في شمال إفريقيا وشرق أوروبا.
بينما سجل انخفاضا في رقم أعمال الشركة بنسبة 23% مقارنة بالعام 2021، ليصل إلى 1.26 مليار دولار، كما تقلصت النتيجة الصافية بنسبة 52%، متراجعة إلى 422.55 مليون دولار، تحت تأثير الظروف الدولية .
وأبدى ارتياحه لانتهاء العمل في مشروع تجريف قناة الميناء المعدني، وتقدم الأشغال في مشروعي افديرك وخط شحن البواخر الجديد ، منوها بمضي الشركة قدما في تطوير المشاريع المشتركة، كمشروعي العوج وأطوماي.
وهنأ المجلس الشركة على توجهها نحو زيادة القيمة المضافة لمنتجاتها، عن طريق مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في ميادين التكوير والصلب الأخضر، إضافة إلى دراسة نقل الغاز من أماكن إنتاجه إلى نواذيبو، الهادفة إلى توفير الطاقة، التي طالما مثلت عقبة في وجه الاستثمار في الصناعات التحويلية لخام الحديد.
وفيما يخص سياسة التنويع المعدني، فقد أبدى المجلس دعمه الكامل لما تقوم به الشركة من تنقيب عن الذهب والنحاس والمعادن المصاحبة في ولاية اينشيري.
وأكد المجلس في إطار دعم المصادر البشرية على حرصه الدائم على الاعتناء بالعنصر البشري، باعتباره رأس مال الشركة الحقيقي؛ مصادقا على جملة من الإجراءات التحفيزية، من شأنها دعم القوة الشرائية للعمال وتحسين ظروفهم الاجتماعية.
ولفت المجلس إلى الدعم الذي قدمته المؤسسة للمقاولين المتعاقدين معها، من أجل تطبيق قرارات الحكومة المتعلقة برفع الأجور الدنيا، وكذا توجيهاتها لهم بضرورة تحسين ظروف عمالهم، مبرزا أهمية استثمار شركائنا في مصادرهم البشرية، بصورة أكثر فاعلية، ليتمكنوا من مواكبة التزاماتنا في إطار المسؤولية الاجتماعية.
كما أثنى المجلس على ما تقوم به خيرية سنيم في ميادين التعليم والصحة والخدمات الأساسية والتنمية المحلية، بولايات تيرس زمور وآدرار وداخلت نواذيبو.
وقالت الشركة إنها ساهمت في الاقتصاد الوطني، خلال العام المنصرم، بنسبة 22% من إيرادات الموازنة العامة، و9% من الناتج المحلي الخام و32% من صادرات البلد.