اظهرت الحرب الدائرة بين أقطاب الشركة العربية للصناعة والتعدين (ساميا) حاجة الشركة إلى مزيد من المراقبة والتفتيش، بغية تحديد المسؤوليات فيها بشكل جلي، واظهار مكان الفساد فيها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ويتوقع أن يأمر الرئيس محمد ولد عبد العزيز أو وزيره الأول يحي ولد حدمين فرق التفتيش بالتوجه إليها حفاظا على ثروة معدنية بالغة الأهمية، ورفضا لحالة التسيب والإثراء غير المشروع التى تميز بها بعض العاملين فى الشركة خلال العشرية الأخيرة.