قانون جديد لتسوية وضعية العمال غير الدائمين بموريتانيا

صادق مجلس الشيوخ الموريتاني على مشروع  قانون جديد يتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، من شأنه أن يمكن من تسوية وضعية وضمان حقوق العمال غير الدائمين.

وقال وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة سيدنا عالي ولد محمد خونا إن قطاعه أبرم اتفاقية مع الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بغرض إحصاء كافة العمال غير الدائمين على المستوى الوطني، حيث سيتم بعد ذلك تحليل هذا الإحصاء وتوزيع العمال غير الدائمين على القطاعات الوزارية المعنية.

واضاف الوزير أن المصادقة على مشروع القانون الحالي ستمكن الأشخاص المعينين من أن يتم التعامل معهم كمتعاقدين وهو ما سيضمن لهم بعد انتهاء أعمالهم الحقوق المترتبة لهم عن العمل ،إضافة الى استفادتهم من المعاش ومن خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.