كيف سيتعامل القضاء مع ملف حادثة لكصر الأخيرة (خاص)

توقع المستشار القانونى لموقع زهرة شنقيط اطلاق سراح الشاب الموقوف حاليا لدى الشرطة اعل ولد الجيرب من قبل النيابة العامة مع تغريمه 100 ألف أوقية، وفق النصوص القانونية المعمول بها فى موريتانيا.

وقال المستشار القانون إن المادة 42 من القانون الجنائى تتيح لوكيل الجمهورية فرض صلح جنائي على الشاب المعتقل إذا توفرت الشروط التالية :

(1) غياب شكوى من الطرف المتضرر، أو سحب الشكوى أمام النيابة العامة أو الشرطة

(2) غياب سوابق اجرامية للشخص الضالع فى الجرح العمد أو الجرح الخطأ

واعتبر المستشار القانونى أن الخيار الأول بأيدي الضحية، ولكن حسب التجارب المعهودة لدى الأجهزة القضائية، فقد يلجأ المتضرر (سيداتي ولد معط ) إلى سحب شكواه من الشاب اعل ولد الجيرب قبل احالة الملف للنيابة العامة الثلاثاء القادم، بفعل العلاقات الاجتماعية التى تحكم تعامل المجتمع أو الضغوط الممارسة من قبل ذويه، أو رغبة الضحايا فى الغالب فى الحصول على أموال مقابل سحب الشكاية من أي نافذ تسبب لهم فى ضرر معنوي أو مادى.

ويقول المصدر إن الوكيل له الحق فى المطالبة بانزال أقسى العقوبات المنصوص عليها فى القانون (غرامة 200 ألف أوقية والسجن النافذ لسنتين)، إذا تكررت الحوادث، لكنه أمر مستبعد فى ظل الوضعية الحالية، اذا نظرنا للتجارب المعمول بها سابقا.