وزيرة العمل الإجتماعي تستعرض من القاهرة جوانب من العمل الاجتماعي بموريتانيا

استعرضت وزيرة العمل الاجتماعي و الطفولة و الأسرة السيدة صفية منت انتهاه، صباح اليوم الثلثاء التدخلات الإجتماعية التي تقوم بها موريتانيا لفائدة الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية، و ذلك ضمن فعاليات افتتاح المؤتمر الوزاري الثاني للتنمية الاجتماعية التذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، خلال يومي 5،6 يونيو 2023، تحت شعار : العدالة الاجتماعية و الأمن المجتمع.

حفل الانطلاقة الرسمية للمؤتمر شكل مناسبة للوزيرة اكدت من خلالها على محورية العمل الاجتماعي ضمن جهود الحكومة الموريتانية وفق البرنامج المجتمعي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث اكدت على أن موريتانيا تعمل على تجسيد قيم العدالة الاجتماعية من خلال جملة من المحاور والتدخلات تعكسها الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ، وفي هذا الصدد تحتل قيم حماية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ربات الأسر والاطفال فاقدي السند العائلي والمرضى المعوزين والفئات الاكثر هشاشة مستوجبي الرعاية الاجتماعية بشكل عام، عناوين تدخلات الحكومة الموريتانية.

وأردفت بان موريتانيا توفر الضمان الاجتماعي لكل المرضى المعوزين بالمستشفيات الوطنية وكذلك بمصاريف العلاج في الخارج إذا استوجب الوضع الصحي ذلك، كما يستفيد جميع الأشخاص ذوي الإعاقة المعوزين من الدعم الحكومي المتمثل في الإعانات المالية والمعدات الفنية المساعدة على تجاوز اكراهات الإعاقة، فضلا عن برامج حكومية خاصة بالأطفال متعددي الإعاقة وبرامج التعليم المتخصص للأطفال ذوي الإعاقة بجميع أصنافهم، وبرامج دعم مخصصة للمسنين.

ونوهت صفية بنت انتهاه الى أن الحكومة بالجمهورية الاسلامية الموريتانية تعمل على التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر هشاشة من المجتمع سعيا لعدالة اجتماعية أكثر إنصافا، وهكذا وبتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تستفيد فيئات واسعة من مستوجبي الرعاية الاجتماعية من تامين صحي شامل وكذا من تحويلات مالية شهرية فضلا عن برامج الامن الغذائي، وبرامج المشاريع المدرة للدخل.

واكدت الوزيرة على ان الحكومة تعمل حاليا بالتعاون مع الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة ومنظمة التعاون الاسلامي على إطلاق مشروعين على درجة كبيرة من الاهمية بالنسبة لبلادنا ويسعيان الى تحسين مؤشرات العدالة الاجتماعية والامن المجتمعي وهما: مشروع بنك الأسرة وكذا مشروع يتعلق بالوقف الأخضر.