تعيش عواصم الولايات الداخلية على وقع حرب ضارية بين الأحزاب السياسية الممثلة فى المجالس الجهوية، بعد أن سمح قانون النسبية لمجمل التشكيلات الأساسية بالدخول فى مجالس الجهات لأول مرة.

ويواجه الحزب الحاكم أزمة بالغة التعقيد، بفعل غياب أي حسم للأغلبية داخل مجمل المجالس المحلية، وغياب أي رؤية ناظمة للترشيحات لدى الحزب، الذى ألقى بالكرة إلى الأطراف المحلية المتصارعة، دون أن يكون له رأي أو دور فى تفاصيل العملية.

وحض رئيس الحزب عبر تعميم داخلى معاونيه فى الداخل على التنسيق مع الأغلبية دون تمييز، واعطاء أولوية للنساء فى المناصب المحتملة، دون ضبط واضح لقواعد الترشيحات المحتملة، كمعيار الشعبية ،أو تجديد الثقة فى المنضبطين داخل الأحزاب، أو تمثيل المجموعات القبلية والفئوية غير الممثلة فى البرلمان والمجالس المحلية، ولم يختر منها رأس المجلس الجهوى، كما لم يحسم الحزب عملية التجديد لنواب الرؤساء السابقين أو إعادة الثقة فى الموجود منهم فى ظل مغاضبة البعض وتحالفه مع قوى سياسية أخرى من أجل العودة للمجلس.

ومن المحتمل أن تطيح التحالفات وغياب الحزب عن العملية بالعديد من المكاتب المحتملة، كما من شأن الغياب أن يخلق بيئة صالحة لأحزاب الأغلبية والأطراف المعارضة من أجل تشكيل تحالف قادر على إرباك تسيير المجالس الجهوية خلال الفترة القادمة.