الوكالة الوطنية للإحصاء : التضخم الاقتصادي يشهد تراجعا

شهد التضخم الاقتصادي في موريتانيا تراجعا إن معدل في شهر يونيو 2023، وذالك للمرة الثالثة منذ سنة تقريبا، ليصل إلى مستوى 9.4 في المائة بعد أن كان 9.8 في المائة خلال شهر مايو الأخير ، وفق بيانات الوكالة الوطنية للإحصاءالديموغرافي والاقتصادي .

وعزت الوكالة، في نشرتها الشهرية هذا التراجع إلى التباطؤ في تغير أسعار “المنتجات الغذائية والمشروبات غير الكحولية”، التي انخفضت خلال شهر يونيو بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مايو الماضي.

كما أرجعت تراجع أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات غير الكحولية إلى انخفاض أسعار الزيوت والمواد الدهنية بنسبة (-2.4%)، الأسماك وغلال البحر بنسبة (-1.4%)، الفواكه بنسبة (-1.3%)، الخبز والحبوب بنسبة (-1.0%)، واللبن والجبن والبيض بنسبة (-1.0%).

وأوضحت الوكالة أن مجموعات أخرى من المواد الغذائية شهدت ارتفاعا في الأسعار مساهمة بذلك في الحد من انخفاض هذه الوظيفة الاستهلاكية، ويتعلق الأمر بالقهوة، الشاي والكاكاو بنسبة (+3.1 في المائة)، الخضروات بنسبة (+2.8%)، واللحم بنسبة (+0.3%).

وأشارت في هذا السياق إلى أن متوسط مؤشر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) لأسعار الأغدية بلغ 122.3 نقاط في يونيو الماضي بانخفاض قدره 1.4% عن مستواه في مايو مواصلا بذلك اتجاهه التنازلي ومسجلا متوسطا قدره 37.4 نقاط (23.4 في المائة) أقل من الذروة التي بلغها في مارس 2022.

وبينت الوكالة الوطنية للإحصاء في نشرتها، أن أسعار السكن شهدت هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 0.2% في يونيو، نتيجة للزيادة المسجلة على مستوى أسعار “الإيجارات المدفوعة من قبل المستأجرين” بنسبة (+1.0%)، و”التزود بالماء” بنسبة (+0.8%).

ولفتت إلى أن وظيفة الاتصالات عرفت زيادة في الأسعار خلال شهر يونيو عازية ذلك بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار “الهاتف، الفاكس والانترنت” بنسبة (+2.5%).

وأشارت الوكالة إلى أن التضخم الأساسي (خارج المواد الطازجة والطاقة) وصل إلى 9.2 في المائة حسب التغير على مستوى الاثنا عشر شهرا الأخيرة، وإلى 4.3 في المائة حسب الانزلاق السنوي.

وفيما يتعلق بالتضخم حسب المصدر، أوضحت الوكالة الوطنية للإحصاء أن المنتجات المستوردة شهدت خلال شهر يونيو انخفاضا بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالشهر الذي سبقه، بحيث وصل التضخم المستورد إلى 9.7 في المائة حسب التغير على مستوى الاثنا عشر شهرا الأخيرة، وإلى 5.4 في المائة حسب الانزلاق السنوي.

وبينت أن المنتجات المحلية عرفت ارتفاعا بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بشهر مايو، ليصل التضخم المحلي إلى 8.8 في المائة حسب التغير على مستوى الاثنا عشر شهرا الأخيرة، وإلى 4.2 في المائة حسب الانزلاق السنوي.