المرصد الموريتاني يندد بقرار رفع الحصانة عن النائب محمد بوي ويطالب بالتراجع عنه (بيان )

ندد المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بقرار الجمعية الوطنية رفع الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل ، معتبرا هذا القرار انتهاكا للدستور .

وطالب المرصد في بيان صادر عنه اليوم الأحد ، النظام الموريتاني بالتراجع عن خرق القانون والدستور والكف عن الاعتداء على الحريات وإطلاق يد الأجهزة الأمنية في الممارسات الخارجة عن القانون.

ودعا إلى اعتماد المساطر القانونية السليمة وإرساء أسس دولة القانون واحترام حرية التعبير وكرامة الإنسان.

وهذا نص البيان:

في خطوة تمثل انتهاكا للدستور، وخاصة المادة 50 منه، أقدمت الأغلبية الرئاسية في البرلمان الموريتاني على رفع الحصانة عن النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، بسبب آراء أدلى بها داخل قبة البرلمان في إحدى الجلسات العلنية أثناء نقاش السياسة العامة للحكومة، وهو مايمثل تراجعا كبيرا في حرية التعبير وانتهاكا للدستور الذي ينص في مادته 50 على أنه "لا يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي أو تصويت أثناء ممارسة مهامه"
هذه الخطوة تنضاف لخطوات أخرى رصدناها في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان تعبر عن سياسية ممنهجة للإعتداء على الحريات العامة والممارسة الديموقراطية بدأت بقانون الرموز المثير للجدل مرورا بحالات قتل خارج إطار القانون في مفوضيات الشرطة وعمليات التزوير التي شابت الانتخابات البلدية البرلمانية والجهوية الماضية، وليس انتهاء بالتراخي في تطبيق القانون في المتطاولين على المقدسات الدينية.

إننا في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان نؤكد على:
1_ تنديدنا بقرار الجمعية الوطنية رفع الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل والذي لم يحترم الدستور.

2_مطالبتنا النظام الموريتاني بالتراجع عن خرق القانون والدستور والكف عن الاعتداء على الحريات وإطلاق يد الاجهزة الأمنية في الممارسات الخارجة عن القانون.

3_ ندعوا إلى اعتماد المساطر القانونية السليمة، وإرساء أسس دولة القانون والمؤسسات في كل القطاعات الحكومية بما يضمن سيادة القانون واحترام حرية التعبير وكرامة الانسان، فلقد تغولت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة السلطة التنفيذية على السلط الموازية الاخرى وشهدت البلاد تراجعا كبيرا في حرية التعبير واحترام الحقوق الأساسية وهو مايستدعي تضافر جهود الجميع من أجل الخروج من هذا النفق الحقوقي المظلم الذي أوجدنا فيه عدم سيادة القانون.

نواكشوط بتاريخ 30/يوليو/ 2023