وضع قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل تحت الرقابة القضائية المشددة ، دون إيداعه السجن.

ووضع قاضي التحقيق ولد الشيخ محمد فاضل تحت الرقابة القضائية ، مع إلزامه بتوقيع الحضور مرتين خلال الأسبوع أمام الشرطة ، وعدم الخروج من العاصمة انواكشوط إلا بإذن القضاء ،

وكانت النيابة العامة قد وجهت للنائب البرلماني تهم " نشر الإساءة ، والقذف والتجريح بحق رئيس الجمهورية"، وأحالته إلى قاضي التحقيق، مع طلب بإيداعه السجن .