التكتل: موريتانيا تعيش وضعا مزريا

وصف حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض الأوضاع في موريتانيا بالمزرية، معتبرا أن الحالة السياسية الاقتصادية هي الأكثر هشاشة من نوعها خلال فترة حكم الرئيس ولد عبد العزيز الحالية.

وقال الحزب في بيان صحفي اليوم الاثنين 17 أغسطس 2015، إن الوحدة الوطنية مهددة وبلغت الفرقة والبغضاء بين المكونات الإثنية والاجتماعية حد الدعوات المفتوحة لتجزئة الدولة والتمرد العسكري، وأصبحت شعارات ترفع في وضح النهار".
واعتبر حزب تكتل القوى الديمقراطية أنه "لم يعد لمؤسسة رئيس الجمهورية من مصداقية ولو شكلية بعد مقاطعة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة والتحالف الشعبي التقدمي للانتخابات الرئاسية التي جرت في 21 يونيو 2014، وما واكب ذلك الاقتراع من شتى أنواع التزوير".

ورأى الحزب أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة أظهرت "بجلاء تبعية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات للسلطة، مع استمرار تسخير كافة المؤسسات العامة والخاصة التي يفترض أن تكون محايدة (الجيش، الإدارة، العدالة، الممتلكات العمومية، رجال الأعمال والمصارف والعلماء والصحافة) لصالح مرشح السلطة".

وقال البيان إن  الانتخابات التشريعية والبلدية "ديسمبر 2013 والتي قاطعتها أغلب الأحزاب السياسية المكونة لمنسقية المعارضة الديمقراطية لم تنج - هي الأخرى - من التزوير على نطاق واسع"، واصفا الجمعية الوطنية المنبثقة عنها بأنها "مجرد غرفة تسجيل والمجالس البلدية، في أغلب الأحيان، مجرد لجان فرعية للحزب الحاكم".

ووصف الحزب الحالة العامة للبلاد بأنها "ما تزال ترزح تحت الأزمة السياسية التي عرفتها البلاد منذ انقلاب محمد ولد عبد العزيز سنة 2008، وتعنته في نهج تسيير أحادي للبلد"، مردفا أن نتيجة هذه الوضعية هي حصر "كل السلطات اليوم بيد رجل واحد".

وأكد البيان أثر هذه الوضعية "على المؤسسات القضائية والإدارية والأمنية والعسكرية"، حيث تسند "رئاسة محاكم حساسة، بدواعي المحسوبية الصريحة، لأقل القضاة ورعا وأضعفهم تكوينا وأشدهم جرأة على مخالفة النصوص، ولا يتحاشى الرئيس علنا من الاستهزاء بالقانون وبالقضاة دون تردد أو تحفظ".