قال وزير الصحة أحمدو ولد جلفون إن عملية الإصلاح التي اتخذت لقطاع الصيدلة تهدف إلى ه تمكين كافة المواطنين من النفاذ إلى الأدوية بنوعية آمنة وبكلفة ميسرة ،مشيرا إلى أن السلطات العمومية قامت بجملة من الإجراءات سبيلا لتحقيق ذلك.
وقال ولد جلفون في حديث أمام النواب إن مشروع القانون الذي تم طرحه للمصادقة يأتي بناء على الدراسة المتأنية التي قامت بها وزارة الصحة والتي لاحظت من خلالها حجم الفوضى واللامبالاة اللتين طبعتا تسيير القطاع خلال السنوات الماضية والمخاطر التي ترتبت على صحة المواطنين جراء ذلك، مما حتم القيام بإصلاحات هيكلية له.
وأضاف الوزير أن الإجراءات التي تم اتخاذها شملت تحديد مدينة نواكشوط كمنفذ وحيد لاستيراد الأدوية،وتوسيع احتكار التسويق الممنوح للمركزية لشراء الأدوية(كامك)، وإعداد دفتر التزامات يطبق على المؤسسات الصيدلانية،هذا بالإضافة إلى تفعيل الرقابة لتطبيق القانون المتعلق بالصيدلة.
وصادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس الاثنين برئاسة نائب رئيسها النائب لمرابط ولد بناهي على مشروع القانون رقم 058/15 المعدل والمكمل لبعض أحكام القانون رقم 2010/022 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010 المتعلق بالصيدلة.