تعيش الساحة السياسية على وقع حراك داخلي كبير، قبيل أشهر من تاريخ الإنتخابات الرئاسية، وسط حيوية داخل الجهاز التنفيذي منذ تشكيل الحكومة الأخيرة، وعودة عدد من أنصار الرئيس وداعميه للواجهة، بعد ثلاث سنوات من الإقصاء والتآمر والتهميش.

وقد بات جليا حجم الحراك الذى أضافه تعيين مدير جديد لديوان رئيس الجمهورية (الوزير المختار ولد أجاي) ، والفاعلية التي أتسم بها مندوب تآزر الجديد (حمود ولد أمحمد) وعمق التحول فى النظرة الرئاسية لآلية تسيير المؤسسات الكبيرة، عبر الزج بعدد من الوزراء داخل معمعان التسيير المباشر لركائز الإقتصاد وكبرى مؤسسات البلد؛ كتليف الوزير سيدي محمد ولد محم بميناء نواكشوط (شريان الحياة الأبرز داخل البلد) والوزير محمد ولد عبد الفتاح بملف منظمة استثمار النهر السينغالي (ذراع الإستثمار الخارجية وعنوان الشراكة مع دول الإقليم) والوزير باعصمان على رأس شركة معادن لتطوير الشركة وتسيير ملف حساس، وإعادة الثقة لأحد كوادر البلد، ممن خبروا التسيير بشكل جيد، وأداروا بعض الملفات الحساسة خلال السنوات الأخير (التعليم والأمانة العامة للحكومة).

كما عمد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إلى إعادة الإعتبار للوزيرين السابقين أحمد ولد جلفون، واسلكو ولد أحمد أزدبيه، دون أن يغلق الباب فى وجه الشباب، أو يتجاهل القوى السياسية الداعمة لمشروعه، مع رفع الحظر عن تعيين أطر المعارضة وبعض الفاعلين فيها، وتيسير إدارة المؤسسة المخصصة لزعيمها، عبر تمرير المرسوم الذى ظل مطلبا لكل زعمائها منذ التأسيس إلى اليوم.

غير أن بعض رموز السلطة وكبار الداعمين لرئيس الجمهورية لايزالون خارج دائرة القوة السياسية المحكوم بها، رغم الأهلية السياسية والتجربة الثرية والإخلاص للرجل ولرؤيته السياسية التى أعلنها عشية ترشحه للإنتخابات الرئاسية 2019.

ولعل أبرز هؤلاء; رئيس البرلمان السابق الشيخ ولد يايه والوزير السابق للمالية سيد أحمد ولد الرايس، وقائد الجمارك السابق الجينرال الداه ولد المامي، ووزير الثقافة السابق محمد ولد أسويدات، والوزير السابق أحمد ولد أهل داوود الذى شكل مع ابن عمه مدير الأوقاف الدكتور أحمد ولد علال كتلة سياسية وازنة، وكانا فى طليعة الداعمين للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني 2019.

كما أن بعض الأطراف السياسية الجديدة التي أثبتت قدرتها على التأثير فى الساحة المحلية لاتزال خارج التوازنات المعمول بها، كرجل الأعمال البارز إسلكو ولد حيده (جكني) الذى أفتك مكانة سياسية غير خاضعة للنقاش بمسقط رأسه، مع سمعته العابر للمناطق الداخلية، ونائب تمبدغه سيد الأمين ولد أميمه الذى شكل رافعة انتخابية للحزب الحاكم فى ولاية الحوض الشرقى وحسم مقاعد المقاطعة بشكل مريح، والمرشح السابق لقيادة المجلس الجهوي فى الحوض الشرقي الإداري اسلمو ولد أمينوه، الذى حصد المرتبة الثانية فى الولاية بخمسة ألف ناخب خلف حزب الإنصاف الحاكم، والقوى الشبابية الفاعلة بمنطقة آوكار (ثلاث مجالس محلية من دون تمثيل داخل الدوائر التنفيذية)، رغم الفاعلية والتأثير والقدرة على تأطير المجتمع وقيادته بشكل مسؤول وغير مسبوق بالمنطقة.

#زهرة_شنقيط
#تابعونا