تعهد الوزير الأول محمد ولد بلال نهاية شهر يوليو 2023 باتخاذ تدابير جديدة فى مجال التعليم العالى، تلبية لبعض المطالب المطروحة منذ بعض الوقت، وإلتزاما بما تعهد به رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى عشية ترشحه للإنتخابات الرئاسية.

الوزير الأول محمد ولد بلال وخلال كلمة أمام الجمعية الوطنية تعهد بمواصلة "الحكومة الجهود الرامية إلى إنشاء شُعَبٍ تعليمية جديدة في مجالات التجارة والتسيير والعلوم السياسية والصحافة والدراسات الصيدلانية، وكذلك إعادة هيكلة بعض المؤسسات القائمة".

كما تعهد بإنشاء جامعات جديدة لاستيعاب الطلاب الحاصلين على الباكالوريا.

وقال الوزير الأول خلال عرضه إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لإصلاح قطاع البحث العلمي لتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وسيشهد القطاع دفعا قوياً من خلال تنشيط هياكل البحث العلمي ومدارس الدكتوراه، بالإضافة إلى تفعيل صندوق البحث العلمي. 

غير أن مرور خمس المأمورية المحتملة للحكومة (شهرين) دون أي إعلان أو إجراء يخدم الملف المعلن، يجعل من إمكانية تنفيذه قبل الإنتخابات الرئاسية المقبلة مسألة فيها نظر، وهو ما يعنى فى المحصلة إمكانية رحيل الحكومة الحالية دون أن يتجاوز الملف مرحلة النوايا أو الإعلان للجمهور فى أحسن تقدير.

وكان الوزير الأول محمد ولد بلال قد أقترح على رئيس الجمهورية انيانغ مامودو مسؤولا عن التعليم العالى والبحث العلمى خلفا للوزير محمد الأمين ولد آبي الذى أختار ولد بلال قبل فترة أن يكلفه بالملف فى الحكومة السابقة خلفا للوزيرة آمال بنت سيدي ولد الشيخ عبد الله، التى لم يمهلها الوزير الأول وحلفه أكثر من تسعة أشهر على رأس القطاع الحيوي.