رئيس الجمهورية : نتمتع بنظام ديمقراطي حيوي ونعمل من أجل إنجاز إصلاحات عميقة فى مجال العدالة ومحاربة الفساد (خطاب مباشر)

قال رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى إن السياسة الخارجية للبلاد" قائمة على أساس حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والتعاون البناء، وتغليب الحوار والتفاوض، والالتزام بالمواثيق، والمعاهدات الدولية، والوقوف إلى جانب القضايا العادلة". 

وأضاف فى خطاب ألقاه أمام زعماء العالم بالجمعية العامة للأمم المتحدة " لقد كافحنا الفقر والهشاشة والإقصاء، من خلال بناء شبكة أمان اجتماعي واسعة، تعزز صمود مواطنينا الأكثر هشاشة، وتدعم قدرتهم الشرائية، بصيغ متنوعة، وتوسع الضمان الصحي الاجتماعي على نحو يؤدي، تدريجيا، إلى ضمان صحي شامل.

كما أجرينا إصلاحات هيكلية، تساعد على بناء اقتصاد متنوع، أقوى صمودا، وأقدر على خلق فرص العمل وإنتاج القيمة المضافة، وعززنا الحكامة في المجال الاقتصادي، والمالي، والنقدي. مع الحرص على ترقية قطاعاتنا الإنتاجية، من زراعة، وصيد، وتنمية حيوانية، سعيا إلى تعزيز أمننا الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي". 

وتابع قائلا" إن هذا المجهود الإصلاحي، هو الذي مكن من تحقيق نمو اقتصادي في حدود 6.4 % السنة الماضية، وهو الذي مكن كذلك من تحسين نسب النفاذ إلى الخدمات الأساسية: فتم توسيع عرض الخدمات الصحية، وبلغت نسبة النفاذ، إلى الماء الصالح للشرب 72,33 %، وإلى الكهرباء 91,84 % في الوسط الحضري و53% على مجمل التراب الوطني، مع زيادة حصة الطاقات المتجددة في مجمل الاستهلاك الطاقوي، حيث وصلت إلى 34% سنة 2020 مع التخطيط للوصول إلى نسبة 50% سنة 2030.
وقد اتسعت آفاقنا في هذا المجال بفضل برنامج واسع لتطوير الهيدروجين الأخضر، هو الآن قيد الإطلاق، سيوفر مصدرا بديلا ومستداما لطاقة نظيفة، ويمكننا من تحقيق الهدف الذي رسمناه في مساهمتنا المناخية الوطنية المراجعة، والمتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 11%". 

وخلص للقول "إننا لنعلق آمالا كبيرة على قمة المناخ COP 28 المقرر عقدها في دولة الامارات العربية المتحدة راجين أن تحترم الدول الصناعية التزاماتها في خفض الانبعاثات الحرارية والوفاء بتعهداتها في قمة باريس".
وأضاف رئيس الجمهورية خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة " لقد حرصنا على ترقية حقوف الإنسان، وحماية حقوق المرأة والطفل، وحاربنا الاسترقاق في أشكاله العصرية ومخلفاته القديمة، على نحو أثمر نتائج جد إيجابية، يقر بها شركاؤنا وكذلك الهيئات الدولية ذات الاختصاص.
كما اتخذنا من الحوار، والانفتاح على الجميع، نهجا ثابتا في تدبير الشأن العام، وأطلقنا إصلاحا عميقا للمنظومة القضائية، ترسيخا لاستقلالية السلطات وتكريسا للفصل بينها.
وطورنا، كذلك، الآليات الكفيلة بمحاربة الفساد، في مختلف جوانبه.
وقد زادت كل هذه الإصلاحات من قوة دولة القانون لدينا، ومن حيوية نظامنا الديمقراطي، وشفافيته". 

وخاطب رئيس الجمهورية قادة العالم قائلا "ما كنا لنحقق هذه النتائج، لولا أن وفقنا في توفير الأمن والاستقرار، على عموم التراب الوطني، على الرغم من المحيط الإقليمي والدولي الشديد الاضطراب.

فقد تبنينا استراتيجية أمنية مندمجة ومتكاملة، هي موضع إشادة من الجميع، وساهمنا في العمل على استعادة الأمن والاستقرار في شبه المنطقة عبر مجموعة دول الساحل الخمس، التي نتولى اليوم رئاستها الدورية، كما نشارك في قوات حفظ السلام الأممية في جمهورية إفريقيا الوسطى، ونحتضن أكثر من 100 ألف من أشقائنا الماليين اللاجئين بفعل الاضطرابات الأمنية.
وقد ظلت تؤطر جهودنا في العمل على تحقيق السلام، والأمن، إقليميا ودوليا، سياسة خارجية قائمة على أساس حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والتعاون البناء، وتغليب الحوار والتفاوض، والالتزام بالمواثيق، والمعاهدات الدولية، والوقوف إلى جانب القضايا العادلة". 

وأضاف"  فى هذا السياق، فإنني، أجدد من هذا المنبر، تأكيدنا على حق الشعب الفلسطيني، في إقامة دولة مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، وكذلك تمسكنا، بالحلول التي تحفظ الوحدة الترابية، وترسي دعائم الاستقرار، والأمن، في كل من ليبيا، واليمن، وسوريا.
كما ندعو، إلى بذل كل الجهود الممكنة، لوقف الأعمال القتالية، بشكل دائم، وفعال، في جمهورية السودان، والتأسيس لحل سياسي شامل، في هذا البلد الشقيق. مؤكدين وقوفنا إلى جانب الحكومة الصومالية، في سعيها إلى تحقيق الأمن والاستقرار.
ونجدد موقفنا الثابت من نزاع الصحراء الغربية ودعمنا لجهود الأمم المتحدة ولكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، الرامية إلى إيجاد حل مستدام ومقبول لدى الجميع.
كما ندين بشدة، ظاهرة الاسلاموفوبيا التي تشوه الإسلام وتبث الشقاق والكراهية بين المسلمين والغرب، بوجه خاص".

وختم بالقوب "إننا، لنعبر، كذلك، عن قلقنا، من استمرار الحرب في أوكرانيا، داعين إلى حل تفاوضي، يأخذ بعين الاعتبار انشغالات كل الأطراف، ويحترم القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.
وإننا لنعبر عن رفضنا لكل أشكال الاستيلاء على السلطة بطرق غير دستورية، داعين دول الساحل الشقيقة، التي شهدت انقلابات عسكرية للإسراع في العودة إلى وضع دستوري سليم.

أيها السادة والسيدات؛
إننا لنعي، جيدا، أنه لا يزال أمامنا الكثير مما يتعين إنجازه لتحقيق أجندة 2030، وأن ذلك يتطلب من الموارد المالية ما يفوق، بشكل هائل، ما نحن قادرون على تعبئته ذاتيا، شأننا في ذلك شأن مجمل الدول النامية، وخاصة الإفريقية منها.
ولو أن عبء المديونية خف على هذه الدول، وحصلت على استثمارات أكثر، أو على الأقل، على ما تعهد الشركاء به، علنا، من دعم، لكانت النتائج اليوم، أحسن مما هي عليه.

ولذا، فإننا ندعو، إلى إيجاد حل لمشكل المديونية، ومراجعة منظومة المساعدة الإنمائية، وتحفيز الدعم لصالح الدول الأقل نموا، والأكثر هشاشة وترقية التعاون المتعدد الأطراف".