تمكنت السلطات الإدارية والأمنية بمقاطعة لعيون فى الحوض الغربى من احتواء آخر توتر قبلى بالمقاطعة، وأحالت 11 شخصا للتحقيق بتهمة المشاركة فى المواجهات الأخيرة ببلدية أم الحياظ.
وقال مندوب لموقع زهرة شنقيط إن بلدية أم الحياظ عاشت توترا خطيرا خلال الساعات الأولى من يوم الجمعة بعد شجار وقع بين شابين داخل سوق الماشية خلال السوق الأسبوعي للبلدية.
وقد تطورت الأمور إلى فرز قبلى ساعدت فيه الحشود الغفيرة من الطرفين داخل السوق المركزى، وغياب السلطات الأمنية بالبلدية الأكبر من حيث الكثافة البشرية فى المقاطعة.
وقد لجأ كل طرف إلى تلة قرب مقر المجلس المحلي الذى ظل منقسما هو الآخر على أساس قبلى منذ بداية المسلسل الديمقراطى بموريتانيا.
ولوح عشرات الرجال بالعصى والحجارة، وتمترس البعض خلف الكثبان الرملية المحيطة بالسوق، وتزايدت أعداد المندفعين نحو الصراع بشكل تدريجى مع ارتفاع وتيرة المقبلين على التسوق.
ونجح عناصر الدرك (عنصران) مع دعم من بعض رجال القبائل فى المركز من الحيلولة دون تفاقم الصراع أو الانزلاق إلى مواجهة خطرة، رغم قوة التعبئة فى الطرفين، وخطورة الموقف الذى استمر إلى غاية 12:30 دقيقة، حيث وصلت طلائع القوة العسكرية (الدرك) المكلفة من المقاطعة بفرض هيبة الدولة ونزع فتيل الأزمة الخطيرة.
وقد تم اعتقال 12 شخصا من الطرفين (6 أشخاص من كل طرف) قدرت أوساط الدرك أنهم رؤوس الفتنة القبلية، مع تكليف جماعة مشتركة بالبحث عن صلح ينهى الصراع الذى انفجر دون أسباب مقنعة.
ويقول شبان عايشوا المواجهة إن بدايتها كانت تافهة للغاية، لكن الثقة المنهارة بين الطرفين منذ انتخابات نوفمبر 2013 ساهمت فى تسريع لغة العنف والشتائم التى احتكم لها أطراف الصراع.
وبدت المواجهة عندما قام شاب بابعاد "عجل" من السوق المركزى عن بعض الأغنام المعروضة للبيع، وهو ما أثار غضب مالك العجل الذى دخل فى مشاداة كلامية مع الشبان الموجودين فى سوق الماشية من الطرف الآخر فى نفس الوقت، قبل أن تنزلق الأمور إلى مواجهة قبلية كانت الأخطر منذ فترة.
وتقول أوساط محلية إن غياب شبكة الاتصالات بالمنطقة، وغياب أى وجود لها بالمنطقة المذكورة يهدد النسيج الإجتماعى وينذر بتفاقم أزمات المنطقة بشكل مستمر.