أكدت مصادر سياسية رفيعة لموقع زهرة شنقيط أن المعارضة الموريتانية التقليدية تتجه إلى تكرار سيناريو 2010 مع السلطة، ومقاطعة جلسات الحوار المقررة يوم السابع من سبتمبر 2015.
وقالت المصادر إن المعارضة سترد على الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد لغظف برفضها للدعوة الأخيرة، وتمسكها بالرد على مطالبها المكتوبة بشأن ممهدات الحوار المثيرة للجدل بين الفرق المتحاورة.
ومن المتوقع أن يشارك تحالف المعاهدة مستفيدا من سياسة المقعد الشاغر للمعارضة، من أجل فرض المزيد من أجندته السياسية، وحصد المزيد من المكاسب السياسية باعتباره الطرف الوحيد الممثل للمعارضة الموريتانية، بينما سيتفرج زعماء المنتدى على الحوار ونتائجه، قبل أن تطرح اشكالية التعامل مع مخرجاته كما حصل 2013 بين أغلبية أحزاب المنسقية المقاطعة للحوار وحزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية الذى قرر المشاركة ساعتها فى انتخابات المجالس المحلية والبلدية.