قانوني موريتاني: قوانين منع التعذيب لا تتلائم مع الواقع

قال رئيس المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان عبد الله ولد بيان إن أهم دليل على عدم انسجام القوانين المكتوبة مع الواقع هو أنه في نفس الوقت الذي تُقدم فيه الحكومة هذا القانون للبرلمان، كانت قوات الشرطة والأمن تقمع متظاهري حركة "إيرا" بشكل وحشي، و توغل في إهانة الموقوفين وفي معاملتهم اللاإنسانية.

وعتب الحقوقي الموريتاني في حديث خاص لصحيفة "المستقبل" الكويتية على سلطات بلاده بعدم تفعيل القوانين المجرمة للتعذيب حتى تتلاءم مع الواقع ويكون لها أثر رجعي، وذلك عن طريق فتح المجال أمام القضاء، من أجل تحقيق العدالة ومحاسبة ممارسي التعذيب الذين أجرموا ضد الوطن والإنسانية خلال الفترات الماضية.

وبحسب ولد بيان فإن الحقوق العامة ستظل معطلة، وضحايا القمع والتعذيب يسقطون باطراد طالما أن القانون لا يزال يمتنع من إعطاء المنظمات الحقوقية حقها في إسناد العدالة ومقاضاة المجرمين.

ويقول في هذا الإطار انه "لا يمكن في مجتمع قبلي يحتكر فيه الحاكم جميع أشكال الضغط المادي والمعنوي، الاعتماد على ضحايا هذه الجرائم، بسبب ضعف الفرد نفسياً ومادياً أمام الضغط القبلي وتكاليف القضاء، وخاصة في ظل عدم فاعلية هذا الأخير"، مشددا على انه من "أجل تجريم حقيقي لممارسة التعذيب لا بد أن نكمل هذا القانون بمنح منظمات حقوق الإنسان الحق في تقديم الدعاوى القضائية -بصفتها أطرافاً مدنية- ضد ممارسي التعذيب من "وكلاء الوظيفة العمومية".

الحقوقي ولد بيان يعتبر ان المشكلة التي تعاني منها موريتانيا ليست في سن القوانين الجيدة، وإنما احترامها والعمل على تطبيقها على الجميع بدون تمييز، وتفعيل ما يتطلب ذلك من استقلال قضاة التحقيق عن سلطة الاتهام، والتعاون بشكل أكبر مع المنظمات الحقوقية وتفعيل دورها الرقابي.