وزير التهذيب : الأرقام تؤكد تحسن القطاع ونجاعة خطط الإصلاح الحالية

 قال وزير التهذيب الوطني المختار ولد داهي إن لغة الأرقام تؤكد تحسن المؤشرات الدراسية خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى وجود تحديات أمام قطاع التعليم.

وأوضح الوزير ولد داهي في خطابه خلال حفل افتتاح العام الدراسي صباح اليوم الاثنين أن المخصص الميزانوي العام للتعليم ارتفع من 16% عام 2016 إلى 19% عام 2023. 

كما أشار إلى ارتفاع كتلة أجور قطاع التهذيب من 48 مليار أوقية قديمة عام 2019 إلى 68 مليار أوقية قديمة عام 2023.

ولفت الوزير إلى أن عدد المعلمين ارتفع من 9607 عام 2019 إلى 17222 عام 2023،  بما يمثل نسبة 79%. «وهذ العدد غير مسبوق من الاكتتاب قياسا بأية فترة زمنية مماثلة».

وأضاف: «تم الانتهاء أو البدء في تشييد ما مجموعه 4646 قاعة درس، استلم القطاع منها فعلا 3020 قاعة درس، وما تزال 1626 قيد التشييد. ومن المبرمج استلامها خلال العام الدراسي الحالي».

واعتبر الوزير أن «هذا العدد من تشييد قاعات الدرس خلال هذه السنوات غير مسبوق»، لافتا إلى أن «الحاجة ما زالت ماسة ومستعجلة لمزيد تشييد وترميم العديد من المدارس خصوصا بالقرى والأرياف، حيث وضعية المباني المدرسية تستدعي برنامجا استعجاليا خاصا للتشييد والترميم».

كما أكد الوزير ولد داهي اقتناء 85 ألف طاولة خلال السنوات الأخيرة، ووعد بـ «إيجاد حل مستديم لصيانة وإصلاح الطاولات المدرسية وهو ما سيتم قريبا بحول الله، بالتنسيق مع القطاعات ذات الصلة».

وعن الكفالات المدرسية قال ولد داهي إن عدد المدارس المستفيدة ارتفع بنسبة 140%، خلال الفترة ما بين 2019 و2023، مؤكدا أن عدد المكفولين انتقل من 63025 سنة 2019 إلى 199337 سنة 2023.

وحول جودة التعليم قال الوزير إنه من الملاحظ ارتفاع نسب النجاح في الامتحانات الوطنية «فقد وصلت نسبة النجاح في شهادة ختم الدروس الابتدائية 59.5% سنة 2023 مقابل %56.98 سنة 2019».

كما أكد ارتفاع نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية من 32% سنة 2019 إلى 38.08% سنة 2023، وفي شهادة الباكالوريا من 27.72% سنة 2023 مقابل 16.82% سنة 2019.

وأضاف: «يمكن الاستدلال على التحسن فى جودة الخدمة التعليمية من خلال نتائج تقويم المعلمين خريجي مدارس تكوين المعلمين بعد الإصلاح الذي عرفته المدارس؛ وهو التقييم الذي أثبت أن المدرسين المكونين بعد الإصلاح أكثر كفاءة من نظرائهم».

وجاء في خطاب الوزير أن ما وصفها «السرعة فى تطبيق مقتضيات القانون التوجيهي للتعليم» تمثل أحد المؤشرات الدالة على جودة التعليم.

وعن التحديات قال وزير التهذيب إن أولها «هو تحدى تعبئة التمويلات اللازمة وخصوصا ابتغاء الزيادة المعتبرة لرواتب المدرسين وعلاواتهم خصوصا منهم حَمَلَة الطبشور والمؤطرين».

وعدد الوزير من بين التحديات «تحدي فوضوية الخريطة المدرسية ولا عقلنة الوسائل البشرية واللوجستية، وذلك بفعل التقري والتشظي الفوضوي مما يعسر معه الجمع بين تنفيذ الدولة واجبها وإلزامها بإجبارية التعليم لمن أعمارهم ما بين 6-15 سنة والتقري الأسري، بل الفردي أحيانا».

وأشار الوزير إلى أن من بين التحديات «تحقيق الإنصاف وتوفير خدمة تعليمية قريبة وذات جودة للذين هم أقل حظا في التعليم، فما زال العديد من القرى بدون مدارس لائقة، ومازالت الإمكانيات قاصرة عن رقابة حضور المدرسين بتلك القرى».