أوضحت محكمة الحسابات في تقريرها لسنوات 2029 و2020 و2021 ، أنها لا حظت بيع كمية من الوقود الملوث أو منخفض الجودة تبلغ 6000م 3 ، أجرتها الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك".

ولفت التقرير إلى أن البيع تم رغم تحفظ لجنة الصفقات المختصة ، مقابل 450.000 دولار أمريكي .

ويوضح التقرير أنه ورغم أن شروط العقد تتضمن أن يتم سداد المبلغ في ظرف 7 أيام من طرف المشتري وهو "شركة مغرب أويل " وإلا يعتبر العقد لاغيا ، فلم يتم سداد المبلغ حتى تاريخ انتهاء مهمة الرقابة .

ووفق التقرير فإن بيع كمية الوقود الملوث تضمنت تنظيف أحواض الوقود في المحطات ، ونقل الوقود الملوث على حساب المشتري الذي يعتزم تصديره حسب تقرير التقييم الذي أعدته لجنة الصفقات .

ولاحظ التقرير "عدم وجود محضر يبين أنه تم تنظيف الأحواض، وغياب وثائق دالة على تصدير الوقود الملوث ".

وأوضح التقرير "أن صوملك تحملت نقل الوقود الذي تم نقله عبر سيارات أجره من طرفها ، بموجب العقد 865 بدل أن تتحمله شركة "مغرب أويل ".

وأضاف التقرير "كما يجدر الإشارة إلى أن كمية 1250م3 من الفيول التي ذكرها المدير العام السابق كمقابل للوقود المبيع قد تمت فوترتها من قبل الشركة الموريتانية للكهرباء ، بالفاتورة رقم 2020\02\20 -I740086
3و 00003-2020- LCN° OLC-T.

وبخصوص الخسائر الناجمة عن الوقود الملوث

نقل التقرير عن المدير العام السابق للشركة "قوله "إن الشركة أرسلت جميع المتطلبات المتعلقة بالأضرار الواقعة (أضرار فنية للمولدات ، فارق أسعار الغاز ، الوقود ، مضيفا أنه تم تقديم تعويض كلي قدره 7.5 مليون دولار أمريكي .

وأضاف "أن 2.5 مليون دولار أمريكي دفعت الخصوصيين وتم توجيه الملايين الخمسة الخاصة بالشركة لإنجاز البنية التحتية من قبل الوزارة .

ووصفت المحكمة إجابة المدير العام السابق للشركة غير معزز بمستندات.

#زهرة_شنقيط
#تابعونا