قال وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن "القطاع مستعد لترخيص الأسلحة النارية لحراس البنوك والمصارف لاستعمالها عند الحاجة."

وأضاف الوزير خلال تعليقه على حادثة السطو المسلح التي وقعت اليوم، الأربعاء، "أن المواطنين الذين صوروا الحادثة "كان بإمكانهم توقيف المشتبه بهما بدل تصويرهما".

#زهرة_شنقيط

#تابعونا