وقعت الحكومة الموريتانية و الوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقية تقدم من خلالها فرنسا مبلغ 175 ألف أورو لدعم التنوع البيئي في الوسط البحري الموريتاني.
وتدخل هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ اتفاقية التمويل الموقعة في نهاية 2013 والتي قدمت بموجبها الوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق الفرنسي للبيئة العالمية ما يناهز أربعة ملايين أورو لتثمين تدخلات صندوق الائتمان في الوسط البحري ومبالغ أخرى لتنفيذ الدراسات في هذا المجال.
وترمي هذه الدراسات موضوع الاتفاقية إلى التقييم الاقتصادي للتنوع البيولوجي في المؤسسة الوطنية لحوض آركين وتفعيل إسهاماتها في تجديد أسس المخزون البحري المستخدم من طرف الصيد التقليدي والصناعي الموريتاني خارج حيز هذه المؤسسة، علاوة على تقييم مخزون الكاربون على الجزء التابع لها.
وأشرف على توقيع الاتفاقية مستشارا الوزير الأول "جيبي صو" وامتها بنت الحاج وبحضور القائم بأعمال سفارة فرنسا في موريتانيا، إضافة إلى المدير العام للمؤسسة الوطنية لحوض آرغكين عالي ولد محمد سالم، ومحمد الأمين ولد الذهبي مدير صندوق الائتمان الدولي لدعم التنوع البيولوجي في البيئة.