أزمة داخل قطاع الشرطة بموريتانيا

تصاعدت وتيرة الخلافات داخل جهاز الشرطة بموريتانيا قبل أشهر قليلة من تقاعد مديره اللواء أحمد ولد بكرن، وسط حالة من الإحباط تصيب كبار الضباط والوكلاء من تفاقم أزمات القطاع وتهميشه، وتجاهله من قبل الرئيس.

أحدث أوجه الأزمة هي استقالة ضابط برتبة مفوض في نواذيبو بعد أن فرضت عليه اجراءات وصفت بالمهينة، من خلال الزامه باستقبال وكيلين أتهما بالمتاجرة بالنفوذ والتستر علي أوكار الجريمة والمهربين ضمن حالة غير مسبوقة في تاريخ الأجهزة الأمنية بموريتانيا.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الضابط عبدو ولد العباس ترك استقالته أمام الإدارة الجهوية للأمن للبت فيها معتذرا عن ادارة مفوضية الجديدة (2) بعد القرار الذي وصفه بالصادم.

وقرر الضابط انهاء مشوار أستمر أكثر من 25 سنة في خدمة الجهاز والوطن، والعودة إلي الحياة المدنية محافظا علي كرامته بعد أن حاول أحد كبار الضباط هدرها ضمن حالة غير مسبوقة من الخلافات داخل السلك الأقدم بموريتانيا.

وقد قرر الجنرال أحمد ولد بكرن حسب مصادر أخري (تقدمي) سجن الضابط لمدة شهر تميدا لإعفائه من الخدمة العسكرية، ومعه سجن ضابط آخر بالمقاطعة هو المفوض سيدي ولد هيبه لأسباب انضباطية كما يقول مقربون من اللواء أحمد ولد بكرن.

وقبل شهرين أقال المدير العام للأمن ضابط شرطة في مقاطعة دار النعيم وأحاله للتحقيق بعد وشاية من أحد المتعاونين معه، والمقرب حاليا من إدارة أمن الدولة.

وفي ولاية غورغل قام المدير العام للأمن بإقالة الضابط محمد الأمين ولد محمد اثر خلال داخل الأجهزة الأمنية بالولاية فشل المعنيون في التعامل معه.

وقبل شهرين فر ضابطان من الشرطة إلي الولايات المتحدة الأمريكية هربا من جحيم الشرطة بموريتانيا، وما أسموه انهيار قيمة الجهاز في العقلية الموريتانية، وتعامل الحكومة معه بشكل مستفز ومهين منذ تنحية مديرها السابق العقيد اعل ولد محمد فال.