لهذه الأسباب لن يقيل الرئيس وزير ماليته (خاص)

أثارت وثائق سرية نشرتها صحيفية الكترونية (الساحة) جدلا واسعا داخل الرأي العام المحلى، وسط توقعات باقالة الرئيس محمد ولد عبد العزيز لوزير ماليته الذى خرق النصوص المعمول بها، وعرض سمعة الرئيس وعرضه لسهام المتربصين به داخل الساحة السياسية.

غير أن بعض صناع القرار بموريتانيا يستبعدون اقالة الرئيس لوزير ماليته أو تعكير صفو عطلته السنوية، رغم أنه أنهى مسار المفوض سيد أحمد ولد باب لحدث مشابه، كاد يتحول به فى رأي بعض معاونيه  إلى رئيس دولة يرفض تلطيخ سمعته بأطنان القمح أو أمتار الأرض.

ويستند أنصار هذا الطرح إلى النظرة الجهوية التى يدير بها الرئيس وبعض صناع القرار معه دفة الأمور بموريتانيا.

فالمفوض ينتمي لمقاطعة ولاته وهي احدي مناطق الشرق المهمشة، بينما ينتمي وزير المالية لمقاطعة مكطع لحجار التى ساهم أطرها وبعض ضباطها في صياغة الطبعة الجديدة من حكم الرئيس بعد 2012.

كما أن المفوض لايحظى بأي دعم عسكرى، وإنما يسير الأمور بخبرة التيكنوقراط ، مستفيدا من تجربته الدراسية وخبرته التجارية، بينما يسير وزير المالية قطاعه بخبرة مكتسبة وصبغة سياسية بات اليوم يمثلها باعتباره الواجهة السياسية لمكطع لحجار، وأحد أطر المنطقة الذين يحتاج إليهم الرئيس فى مساره اليومي أكثر مما يحتاجون إليه.

كما أنه يحظي بدعم أبرز ضباط المؤسسة العسكرية، وأبرز الإداريين الممسكين بملف المناجم بموريتانيا.

وبغض النظر عن استياء الرئيس من تصرفاته أو تحركه بناء على أوامر من الرئيس ذاته، فإن تعزيز مكانته فى المشهد أمر محسوم، ومقارنته بمفوض معزول أمر غير وارد، فموريتانيا أجزاء وجهات وطوائف، يفرض القانون فيها على تلك المعايير ، وتتخذ القرارات الكبيرة فيها على نفس المنوال.