ولد محم لمواجهة الحملة الإعلامية للمعارضة بموريتانيا

قررت الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز الخروج عن الصمت بعد أسبوع من الضرب تحت الحزام من قبل أطراف واسعة فى منتدي المعارضة بموريتانيا، والرد على أكثر القضايا المثارة داخل البلد حاليا، وخصوصا تلك التي لها علاقة بالرئيس والقصر والحوار.

وقد استقر رأي الرئيس وبعض المحيطين به على الرد على كافة القضايا المثارة في الساحة، سواء تعلق الأمر بالحملة الإعلامية للمنتدي على الرئيس ونجله أو الحكومة ومظاهر التقصير والضعف، أو الحوار ومواقف القوى المحلية منه، أو الترقب الحاصل فى الأوساط الدبلوماسية لما سيسفر عنه السابع من سبتمبر 2015 من حوار جزئي أو شامل بين القوى الفاعلة بموريتانيا.

وقد تم اختيار وزير الاتصال السابق ورئيس الحزب الحاكم حاليا سيدى محمد ولد محم لمواجهة الموقف الصعب الذى تمر به الحكومة الموريتانية اعلاميا – جراء ضعف متحدثيها- والأغلبية المنشغلة بالخريف، وما تسميه دوائر حكومية وأخرى سياسية بخروج لغة الأطراف المتنافرة عن أدبيات الحوار المعهودة، وانجرار البعض منها إلى طرح قبلي بات يستهدف النسيج الإجتماعى ككل، والوحدة الداخلية للقوى الفاعلة فى البلد، مع التعامل مع حملة مناهضى الرق خصوصا بعد الترسانة القانونية الجديدة، والتأكيد على سلامة حكم المحكمة الجنائية بروصو من قبل محكمة الاستئناف بولاية لبراكنه.

وكان سيدى محمد ولد محم قد تولى مواجهة حملة مشابهة سنة 2014 بعد حادث تمزيق المصحف الشريف بالعاصمة نواكشوط، كما قاد التحالف البرلمانى المناوئ لحكومة الوزير الأول يحى ولد أحمد الوقف سنة 2008 ، وهو التحالف الذى دأبت أوساط الجبهة على تسميته بالكتيبة البرلمانية، بعد أن روج لفكرة عزل سيدى ولد الشيخ عبد الله وتقليص نفوذ المحيطين به، وبرر حكم الجيش للبلاد بعد أن انهارت الأمور إلى انقلاب عسكرى فج يوم السادس من أغشت 2008.