أظهرت نتائج الانتخابات الأخيرة تحفظ 54% من القوة الناخبة بولاية أترارزه على خيارات حزب الإنصاف الحاكم فى مجال الشباب خلال الإنتخابات الأخيرة، وظهور قوى أخري مقنعة للآلاف من الناخبين بالولاية، وخصوصا ثنائي المعارضة المعروف (تواصل وإيرا)، وأحزاب أخري كالمسار والإصلاح وحاتم.

وقد توقف عداد المقتنعين بخيارات حزب الإنصاف على مستوي الشباب فى الولاية عند الرقم 63 ألف، أي بنسبة تبلغ 46% من أصوات الناخبين فقط.

وتمكنت القوى المحسوبة على تواصل من توجيه 13 ألف صوت لمرشحيها (9.86%)، وحل المسار ثالثا بنسبة 4.96% بعدما حصل على 6815 صوت، بينما تمكن حزب الصواب (الواجهة السياسية لإيرا) من تأمين 6641 صوت أي مايعادل 4.83% من أصوات المقترعين، وحزب الإصلاح فى المرتبة الخامسة بحصوله على 5134 صوت، والتخطيط والبناء على 4827 صوت، وحاتم على 4779 صوت، مع حضور قوى للجبهة الجمهورية وتكتل القوى الديمقراطية والرفاه.

وتشكل ولاية أترارزه أبرز معاقل الأحزاب الحاكمة فى موريتانيا منذ تراجع المد الشعبى لكتل القوى الديمقراطية المعارض بقيادة الرئيس أحمد ولد داداه، بعد انتخابات 2007 والتى خاض فيها مرشح الحزب وزعيم المعارضة الموريتانية جولة الإعادة ضد الرئيس الراحل سيدي ولد الشيخ عبد الله عليه رحمة الله.

ويعتقد البعض أن السبب وراء النتائج المتواضعة لحزب الإنصاف بالولاية ، هو اختيار الحزب لقيادة اللائحة الشبابية (الأول والثاني) من ولايتي لبراكنه والحوض الشرقي، رغم اجتياح الحزب لكل الدوائر الانتخابية الأخري (الجهة والنواب والعمد).

ويستبعد البعض أي علاقة لميزاج الناخبين فى الولاية بإجراءات تدبير الحكم منذ 2019، فقد كانت مجمل محاولات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى الرامية إلى إشراك النخب الشبابية في تسيير البلد من بوابة أترارزه ولبراكنة، بينما مال الرئيس فى خياراته فى الحوض الشرقي وانواذيبو إلى جيل المتقاعدين وبعض الوزراء الذين خدموا فى الأنظمة السابقة ( معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع، سيدي ولد الشيخ عبد الله، ومحمد ولد عبد العزيز).

وقد شكلت إعادة الثقة فى وزير الطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح (أول حكومة فى عهد الرئيس الجديد) فرصة لتعزيز دور الشباب فى المنظومة التنفيذية بالبلد، وذلك للإبقاء على دور طلائعى للشباب فى بعض المراكز الحيوية، خصوصا وأن تجربة الرجل فى نهاية حكم ولد عبد العزيز فى الوزارة والحزب كانت أكثر من مقنعة للأطراف التى عملت معه، غير أن ملف العشرية الذى فتحته المعارضة ولامس هوى بعض الأطراف الفاعلة فى الأغلبية أطاح بالرجل، قبل أن يعاد له الاعتبار لاحقا على رأس أكبر منظمة قارية تنخرط فيها موريتانيا (منظمة استثمار نهر السنغال)، وهو تعيين أكد مكانة الرجل ومحوريته فى الطاقم الذى يعتمد عليه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى.

وكانت "ننه كان" هي الأخرى إحدى المحاولات الجادة للدفع بالشباب نحو هرم السلطة التنفيذية، قبل أن تغادر القطاع فى الحكومة الثانية، مع حضور شبابى آخر هو "لاليا علي كمرا" ، التى أسندت إليها وزارة البيئة.

وأعطى تعيين الوزيرة الشابة الناه بنت هارون ولد الشيخ سيديا على رأس وزارة العمل الإجتماعى والطفولة والأسرة فى الحكومة الحكومة الثانية للوزير الأول محمد ولد بلال ديناميكية إعلامية وسياسية كبيرة للحكومة داخل ولاية أترارزه عموما ومقاطعة بوتلميت خصوصا، رغم معارضة بعض المقربين منها لتمثيلها للمقاطعة، واستعادة رجال الأعمال وزعماء القبائل لاحقا لواجهة التمثيل وفرض الخيارات الملائمة لهم داخل الساحة المحلية.

وحاول الرئيس منح الوزيرة الشابة آمال بنت سيدى ولد الشيخ عبد الله فرصة للصعود نحو واجهة المشهد بولاية لبراكنه، بعد رحيل وزير الصحة نذير ولد حامد عن الحكومة، غير أن استقرار بنت الشيخ عبد الله على رأس التعليم العالى لم يعمر طويلا هو الآخر. لقد تدحرجت سريعا من قمة الوزارة إلى الإدارة، وأطلت أطراف أخرى فى المشهد الداخلى المعقد بولاية لبراكنه.

وعاد تمثيل الشباب من بوابة أترارزه ولبراكنه فى الحكومة الأخيرة من بوابة "واد الناقه" و"ألاك" عبر الزج بالمهندس محمد عبد الله ولد لولى على رأس قطاع وزارى حيوي (التحول الرقمى والابتكار وعصرنة الإدارة)، والدفع بالشاب محمد يحي ولد سعيد على رأس كتابة دولة مكلفة بالموريتانيين فى الخارج كذلك.