رئيس الحزب الحاكم: المعارضة لاتمتلك مأمورية لتمنحها للرئيس

سخر رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدى محمد ولد محم من تزوير إرادة السلطة واتهامها بالضغط من أجل حوار يسمح لها بتعديل الدستور لمنح الرئيس محمد ولد عبد العزيز مأمورية ثالثة.

وقال ولد محم فى مقابلة مع قناة الوطنية الخاصة "لو أردنا مأمورية ثالثة للرئيس ، هل سنطلبها لدى المعارضة؟".

وأضاف وهو " المعارضة أقلية داخل البلد لاتمتلك مأمورية لتمنحها للرئيس أو تمنعها".

وأكد ولد محم أن الحوار هدف فى حد ذاته قائلا " نحن نتاج حوار سياسى، ومنهجنا هو الحوار مع مجمل الفاعلين بغض النظر عن مسلكيات البعض، وانقلابه على نتائج الحوار، والتشكيك في الدعوة إليه".

واعتبر ولد محم أن المتباكين على اتفاق العاصمة السينغالية دكار هم أول من تنكر له، حينما قبلوا بالجلوس على طاولة المفاوضات بعد تحديد أطراف الأزمة الثلاثة في اعلان باريس، ثم تقاسموا السلطة بشكل يتعبرون أنه كافى لتمرير مرشيحهم للرئاسة ، وتولوا بشكل كامل إدارة العملية الانتخابية ن خلال توليهم لمجمل القطاعات الوزارية المعنية بالملف الإنتخابى كالداخلية والمالية والإعلام والدفاع.

واعتبر ولد محم أن الانتخابات كان لابد فيها من خاسر، وقد اختار الشعب أن يزكى المرشح محمد ولد عبد العزيز من الجولة الأولى، ويقصى الأطراف الأخرى بشكل لايحتمل التأويل.

هل من أزمة داخل البلد؟

رئيس الحزب الحاكم نفى بشدة وجود أزمة سياسية داخل البلد، معتبرا أن السير الحسن للمؤسسات الدستورية، وتدبير الأمور الاقتصادية بشكل سلس، وممارسة كافة القوى السياسية المعارضة والمساندة لأعمالها بشكل عادى، يكشف مستوى التحول الحاصل بموريتانيا، لكن البعض لاتزال تنتابه هواجس التأزيم، ويدفع بشكل دائم من أجل اقناع الناس بوجود أزمة سياسية يجب التعامل معها.

وعن الهدف من الحوار في ظل وضع غير متأزم – حسب وصفه- قال ولد محم إن الحوار سنة لدى النظام القائم، وهدف بحد ذاته، وإن كل متتبع للشأن السياسي بموريتانيا يدرك أن الرئيس الحالى محمد ولد عبد العزيز دعا للحوار 2008  وشاركت فيه الأغلبية الداعمة له 2009، وفازت بأبرز نتائجه، وفتحت المجال من جديد للتشاور والحوار مع الراغبين سنة 2011 وطبقت مخرجاته كافة، وأبرزها انتخابات 2013 التي فتحت الحوار قبلها مع المنسقية من أجل لملمة شتات الطيف السياسي، وعادت سنة 2014 لتدعو إليه، وقد دخلت سنة 2015 فى مسار آخر مع المنتدى من أجل التوصل إلى أرضية مشتركة، وتحسين الإجراءات المطلوبة من المعارضة فى الأمور المتعلقة بإدارة الحكم.

وعن تصريحات زعماء المعارضة ومواقفهم من النظام اعتبر ولد محم أن الأمر طبيعي فى ظل وجود أقطاب مختلفة، اذ لو اتفقت النظرة لتسيير الأمور لكانوا فى صف الرئيس والأحزاب الداعمة له، وهو أمر – يري لد محم- أنه طبيعي في دولة يحكمها القانون وتحظى فيها المعارضة بحماية دستورية مميزة.

حزب أغلبية أم حزب سلطة ؟

وعن طبيعة الحزب الذى يتولى تسييره منذ أشهر قال سيدي محمد ولد محم إن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية هو حزب سياسي يحظى بأغلبية مريحة فى الشارع الموريتاني، ويعمل من أجل تطبيق برنامج الرئيس الذي وصفه بالمرجعية السياسية للأغلبية، والراعى لمشروع التحول الديمقراطي بموريتانيا.

ونفى ولد محم أن تكون الأغلبية التى فاز بها حزبه فى البرلمان والمجالس المحلية وليدة خوف من السلطة أو رغبة فيها، قائلا لو شارك حزبنا فى انتخابات تشريعية وبلدية فى ظل نظام غير ديمقراطي، لحصدنا مراتب متأخرة، فنحن لانمتلك المال لنهبه، ولانخوف الناس بالسلطة، ولانستغل وسائل الدولة أو نفوذ العاملين فيها.

وفند ولد محم ما أسماه نظيرة الدعم التلقائي للمسكين بالكرسي في موريتانيا، قائلا إن المختار ولد داداه – عليه رحمة الله-  تمت معارضته من قبل فئات واسعة، رغم أنه المؤسس الأول، ومجمل الأنظمة العسكرية التي وصف بعضها بالقمعى كانت لها معارضات قوية، وضحاياها كثر، وبعضها سقط بفعل قوة المعارضة المناوئة له، لكن فى المقابل هنالك من يدعم الرئيس لشخصه والميزة التى يتمتع بها والعمل الذي قام به لصالح البلد وتنميته وتعزيز سيادته، وفرض الاستقرار فيه.

ونفى ولد محم أي خلاف داخل الحزب  أو تنازع بين رموزه قائلا إنه حزب يسع الجميع، ويؤمن بتعدد الآراء واختلاف الفاعلين فيه، لكن المصلحة العامة للبلد والخط السياسي الناظم خط موحد وجامع لكل المؤمنين بنظمه الداخلية التى أقرها رئيسه المؤسس محمد ولد عبد العزيز حسب وصفه.

متابعة زهرة شنقيط