البرلمان يصادق على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2024

صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان)، أمس الاثنين، على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2024، الذي يبلغ مجموع إيراداته ونفقاته 108.129.851.734 أوقية.

وأعلنت الحكومة ثلاثة أهداف لمشروع القانون، الذي حدد إيرادات ونفقات الدولة مع "ضمان تنظيمها بأقصى درجات الحيطة والدقة، وهي تعزيز الأداء الاقتصادي؛ وتحسين إطار ونوعية المستوى المعيشي للسكان؛ وضمان الاستدامة الميزانوية".

وقد أعد مشروع قانون المالية لسنة 2024 على أساس توقعات نمو للفترة الواقعة ما بين 2023 و2026 بنسبة 5,3%. وتعتمد هذه النسبة المتفائلة نسبيا على ديناميكية القطاع الاستخراجي والأداء الجيد للقطاعات: الأولي والثانوي والثالث، حيث سينتقل معدل نمو القطاع الأولي من 5% سنة 2023 إلى 8,3% سنة 2024، بفضل الأداء الجيد لفرع الزراعة وصمود فرع التنمية الحيوانية.