قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيد أحمد ولد الرايس إن تنفيذ خطط العمل المخصصة للاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر نتج عنه تراجع ملحوظ في مؤشر الفقر حيث انتقل من 51% عام 2001 إلى 31% عام 2013 أي بمعدل تراجع سنوي يبلغ 7ر1 نقطة مئوية .
وأضاف ولد الرايس خلال افتتاحه اليوم لورشة لاعتماد التقرير التقييمي الشامل للاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر لفترة 2001 - 2015، أن تراجع مؤشر الفقر رافقه تطور مضطرد لمعدل النمو الاقتصادي الذي حقق نسبا مرتفعة في السنوات الأخيرة 2009 - 2014 حيث مكن من تسجيل معدل نمو سنوي بلغ 3ر4% خلال الفترة 2001 - 2015.
واعتبر الوزير أن هذه النتائج كانت موضع إشادة من شركاء موريتانيا في التنمية خاصة وأن هذه الجهود أدت إلى تضاعف الاستثمارات الموجهة للفقراء وتنفيذ خطط تنموية ناجعة حققت نموا مضطردا، مشيرا إلى أن الحكومة وبمساعدة الاتحاد الأوروبي أعدت خارطة طريق لاستحقاقات ما بعد 2015 تنطلق من أهم الدروس المستخلصة من تنفيذ الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر وترسم معالم بارزة للاستراتيجيات المستقبلية.