قال الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقة، إن مجموعة دول الساحل الخمس ما زالت قائمة من الناحية القانونية، رغم انسحاب ثلاثة من دولها الأعضاء.
وأضاف ولد اشروقة خلال المؤتمر الصحفي للحكومة أمس الأربعاء، أن المجموعة ستظل قائمة ما لم يتم التراجع بشكل قانوني ونهائي عن الاتفاقية التي تأسست بموجبها أصلا.