قال النائب البرلماني عن مدينة أكجوجت سيد أحمد محمد الحسن، إن هناك انتظارات وتطلعات كبيرة لدى المواطنين من المجالس الجهوية والبلدية لا يمكن لها أن تتحقق دون وقوف ودعم القطاع المكلف بالداخلية للتنمية المحلية ولهذه المجالس.
واعتبر النائب خلال سؤال مشفوع بنقاش وجهه مساء الخميس، لوزير الداخلية واللامركزية، أن تجسيد الاستراتيجية الوطنية للامركزية لا ينبغي له أن يتوقف على نقل بعض الصلاحيات إلى المستوى المحلي، دون أن يرافق ذلك بتأمين موارد مادية وبشرية كافية لتطبيق الإصلاحات، وخلق آليات لتمويل التنمية المحلية.
وأكد النائب أن المخصصات المالية المرصودة للتنمية المحلية في الميزانية العامة للدولة لا ترقى إلى حجم التحديات، وهو ما جعل دور المجالس الجهوية والبلديات ينحصر في خدمات إدارية و أدوار برتوكوليه كاستقبال وتوديع الشخصيات الاعتبارية.. متسائلا عن الأفق الزمني الذي سيعتمده قطاع الداخلية للرقي بالاستراتيجية الوطنية للامركزية، من أجل نقلها من مجرد مواد قانونية الى هياكل تنموية تؤدي الوظائف التي أنشأت من أجلها؟ وعن الأدوار المتوقعة لهذه المجالس في تصميم وتنفيذ ومتابعة المشاريع التنموية والاجتماعية للحكومة؟
وقال النائب إن البلديات تفتقر – في غالبيتها - للقدرة على أن تكون خلّاقة في مجال التمويل وجلب الاستمارات بسبب تقييدات قانونية، ونتيجة لضعف وعائها الضريبي، مذكرا بأن البلديات في المناطق المعدنية حرمت من الموارد التي كان مفترضا أن تحصّلها من الشركات الكبرى العاملة في مناطقها كما هو حاصل في الزويرات وإينشيري.