توقيع عقد شراكة بين البنك الأوروبي للاستثمار وبنك التجارة والصناعة بقيمة 20 مليون يورو
وقع كل من السيد ماركوس بيرندت، المدير التنفيذي لفرع BEI العالمي، الذي يُعنى بتطوير BEI، والسيد إسلمو ولد تاج الدين، رئيس مجموعة بنك التجارة والصناعة (BCI) ، عقد تمويل بقيمة 20 مليون يورو بحضور ممثلين عن المفوضية الأوروبية، مع إمكانية دفعة إضافية بقيمة 5 ملايين يورو. يهدف هذا التمويل الجديد إلى تعزيز الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات ذات الحجم المتوسط في موريتانيا وبمساعدة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة + (EFSD+)، وسيتم التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء في مجال ريادة الأعمال والوصول إلى التمويل والتدريب والتوظيف.
ويعتبر هذا التعاون الثاني بين BEI وبنك التجارة والصناعة (BCI) لصالح الشركات الموريتانية بعد الشراكة الأولى في عام 2001. وهو بشكل أوسع أول عملية لـ BEI في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وأعضاء منظمة الدول الأفريقية والكاريبي والمحيط الهادئ. والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 فبراير 2024 لتعزيز التعاون في مجالات رئيسية مثل النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والشاملة.
هذا التمويل الجديد سيسهم بشكل ملموس في تحقيق الهدف الأوروبي والأولويات في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية في موريتانيا كما تم تحديدها من قبل المفوضية الأوروبية للفترة 2021-2027.
وسيتم توجيه ما لا يقل عن 50% من قرض BEI من خلال BCI لدعم التوظيف وتدريب الشباب، بالإضافة إلى الشركات التي يديرها الشباب. وسيتم تخصيص ما لا يقل عن 40% من هذا القرض للشركات التي تعطي الفرص أكبر للنساء كرائدات أعمال، ومديرات، وموظفات، ومستهلكات للمنتجات والخدمات، مما يعزز مشاركتهن في الاقتصاد وفقًا لمبادرة ("2X Challenge". ).
علاوة على ذلك، بفضل موارد BEI ودعم المفوضية الأوروبية، سيتمكن مصرف BCI من زيادة جهوده في تمويل الاستثمارات الخضراء، وفقًا لأولويات الاتحاد الأوروبي في مجال التخفيف والصمود أمام آثار التغير المناخي المدرجة في استراتيجية (Global Gateway). فعلى سبيل المثال، فإن الطاقة المتجددة، والكفاءة الطاقوية، والزراعة المستدامة، وجمع، ومعالجة، ونقل النفايات، وتوفير المياه، ومكافحة التلوث هي بعض القطاعات التي يمكن أن تستفيد من الاستثمارات من خلال هذا الاتفاق. علاوة على ذلك، ستقدم BEI مساعدة فنية لـ BCI لدعمها في التزامها بالمناخ.
جدير بالذكر أن هذا الفصل الجديد من التعاون بين BEI وBCI يجدد شراكة دامت 20 عامًا لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة في موريتانيا، ويؤكد الثقة المتبادلة بين المصرفين الأوروبي والموريتاني.
معلومات عامة
حول البنك الأوروبي للاستثمار
البنك الأوروبي للاستثمار (BEI) هو مؤسسة قروض تابعة للاتحاد الأوروبي (UE) ومملوكة من قبل الدول الأعضاء فيه. يوفر تمويلًا طويل الأمد للاستثمارات مفيدة في المساهمة في تحقيق الأهداف السياسية للاتحاد الأوروبي.
كان البنك الأوروبي للاستثمار (BEI) شريكًا قويًا للدول الأفريقية لأكثر من 55 عامًا. من خلال (EBI Global)، وعزز البنك وجوده في أفريقيا. خلال العقد الماضي، حيث قدم البنك الأوروبي للاستثمار (BEI) أكثر من 28 مليار يورو للاستثمار في التكنولوجيا المبتكرة والطاقة الخضراء والمياه والتعليم والزراعة والاتصالات والصحة والشركات في 40 دولة من القارة. ومنذ بداية الجائحة في 2019-2020، قدم البنك الأوروبي للاستثمار (BEI) أكثر من 8.5 مليار يورو للاستثمارات الجديدة الخاصة والعامة في جميع أنحاء أفريقيا.
ويعتبر (EBI Global) هو الفرع المتخصص لمجموعة BEI المكرس لزيادة تأثير الشراكات الدولية وتمويل التنمية. تم تصميم (EBI Global) لتعزيز شراكة قوية ومحددة الأهداف ضمن فريق أوروبا، إلى جانب مؤسسات تمويل التنمية الأخرى والمجتمع المدني. يقرب (EBI Global) مجموعة BEI من السكان والشركات والمؤسسات المحلية من خلال مكاتبه في جميع أنحاء العالم.
حول بنك للتجارة والصناعة
تأسس بنك التجارة والصناعة (BCI) في عام 1999، ويقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية للأفراد والشركات والمؤسسات. إنه البنك الموريتاني الأكثر حضورا على الصعيدي الدولي، بفضل فروعه المصرفية في مالي وغينيا والسنغال وشبكة واسعة من البنوك الوسيطة دوليا التي تجعل من هذه المؤسسة شريكًا مفضلًا للشركات الراغبة في الاستثمار في موريتانيا، لا سيما في قطاعات الطاقة والاتصالات والنقل، وأيضا الشركات المحلية التي تعتمد على الاستيراد أو التصدير كذلك، ولا سيما في الصناعات الغذائية والتعدينية.
حول أولويات الاتحاد الأوروبي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية
تواجد الاتحاد الأوروبي في موريتانيا منذ 50 عامًا. جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء (فريق أوروبا)، يعمل لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، من خلال الالتزام بمجالات الصحة والتعليم والتدريب المهني والبيئة والطاقة، ودعم القطاع الخاص وبخاصة القطاعات الإنتاجية للصيد والزراعة وتربية الماشية. كما ترافق البلاد في مجال الحوكمة، من خلال العمل على تحديث الإدارة العمومية، والمشاركة في مجالات الأمن والاستقرار، وإدارة الهجرة. ضمن إطار البرمجة 2021-2024، تم تخصيص ميزانية بقيمة 125 مليون يورو، لمواصلة الأولويات التالية (1) التنمية البشرية؛ (2) الانتقال نحو اقتصاد أخضر وأزرق؛ و (3) الحوكمة.
وتندرج العملية الخاصة بالاتحاد الأوروبي في موريتانيا ضمن مبادرة (Global Gateway)، التي تهدف إلى تطوير اتصالات مستدامة وموثوقة، في خدمة السكان والكوكب.