نفت وزارة الداخلية واللامركزية، أن تكون موريتانيا "موطنا بديلا للمهاجرين" مؤكد حرص الحكومة الموريتانية التام و الدائم على السيادة والمصالح الحيوية للمواطن.
وقالت الوزارة في بيان صادر عنها ، إن الوثيقة التي تم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي تسعى إلى اتفاق متوازن ومنصف يضمن احترام السيادة و المصالح المشتركة لكلا الطرفين.
وأكدت الوزارة، أن اللقاءات ستتواصل حول دراسة وتمحيص بنود الوثيقة، في الأيام المقبلة، مع الإبقاء على باب التفاوض مفتوحا، سعيا للتوصل إلى تفاهم مشترك يخدم مصالح الطرفين، "بعيدا مما يروج له البعض بخصوص فرضية توطين المهاجرين غير الشرعيين في موريتانيا" وفق نص البيان.
#زهرة_شنقيط
#تابعونا٧